يشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على الطاقة الكهربائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يمثل ذروة الاستهلاك. وتعاني المنظومة الكهربائية في البلاد من عجز كبير في التوليد، حيث فشلت الخطط السابقة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك رغم الإنفاق الكبير على هذا القطاع.
دفعت الأزمة المزمنة الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة، من بينها مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الطلب على الطاقة ارتفع بشكل هائل خلال الأعوام الأخيرة، إذ قفز من 27 ألفاً إلى 48 ألف ميغاواط، ما فرض تحديات كبيرة على قدرة الوزارة في توفير الكهرباء للمواطنين. وأوضح أن الوزارة تعمل على استراتيجية شاملة تستند إلى تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك مشاريع الربط الخليجي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكداً أن مشروع الربط الخليجي وصل إلى مراحله النهائية.
ولا تزال مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج والأردن وتركيا تواجه عقبات فنية وإدارية، حيث أشار الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إلى أن هذه المشاريع لا تكفي وحدها لسد العجز، إذ لا يمكن للاعتماد على الاستيراد فقط أن يشكل حلاً مستداماً. وذكر أن الطاقة المستوردة عبر الربط الخليجي ستبدأ بـ500 ميغاواط، مع إمكانية زيادتها إلى 1000 ميغاواط لاحقاً، بينما لا يوفر الربط مع الأردن أكثر من 500 ميغاواط، والربط مع تركيا لن يتجاوز 1000 ميغاواط، ما يجعل إجمالي الطاقة المستوردة عبر هذه المشاريع أقل من 25% من العجز الفعلي في البلاد.
ويواجه قطاع الكهرباء في العراق مشكلات متجذرة تتمثل في ضعف البنية التحتية والتجاوزات على الشبكة الوطنية، فضلاً عن الفساد الإداري الذي أضعف قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع توسعة الإنتاج المحلي. ورغم إنفاق مليارات الدولارات خلال العقود الماضية، لا تزال الطاقة المتاحة غير كافية لتلبية الطلب، خاصة في فصل الصيف حيث يتجاوز الاستهلاك 45 ألف ميغاواط، بينما لا يتعدى الإنتاج 27 ألف ميغاواط، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة وارتفاع الاعتماد على المولدات الأهلية.
ويؤكد الخبراء أن الحل الأمثل لأزمة الكهرباء لا يكمن فقط في مشاريع الربط، بل في زيادة الاستثمارات في قطاع التوليد، خاصة عبر استغلال الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، والذي يهدر بكميات ضخمة بدلاً من استخدامه لتشغيل محطات الكهرباء. كما يشددون على ضرورة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر جزءاً مهماً من احتياجات البلاد بطريقة مستدامة.
ورغم التفاؤل الذي تبديه وزارة الكهرباء بشأن الربط الخليجي، فإن تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة يتطلب رؤية أكثر شمولية تتجاوز مجرد استيراد الكهرباء، إذ إن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعاً أمام الطلب المتزايد. الاستثمار في محطات التوليد المحلية وتحديث البنية التحتية يجب أن يكونا أولوية للحكومة، إلى جانب مكافحة الفساد الذي يستنزف موارد القطاع ويعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع الربط الخليجي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ما قد يخفف جزئياً من أزمة الكهرباء في بعض المحافظات، خصوصاً البصرة والجنوب. ومع ذلك، فإن الحلول طويلة الأمد تتطلب استراتيجيات أعمق تضمن استقلالية الطاقة في العراق، وتحدّ من الحاجة إلى الاستيراد المكلف، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية والتحديات السياسية التي قد تؤثر على استمرارية هذه المشاريع.
المصدر: المسلة
