أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وضمت القائمة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، أسماء 95 أسيرا وأسيرة فلسطينيين سيُفرج عنهم في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح”.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 من أعضاء “الكابينت” الذي يضم 11 وزيرا صوتوا ضد الاتفاق.
وأضافت أن من صوتوا ضد الاتفاق هم وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والتعاون الإقليمي من حزب “الليكود” دافيد أمسالم.
يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الموسّعة حاليا من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
وفور التصديق على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام مواطنيها للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالمؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلان الاتفاق 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيا، بينهم 290 محكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، وفق إعلام عبري.
وبحسب موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، ستفرج تل أبيب عن الأسرى الفلسطينيين مقابل 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين بقطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني اعتُقلوا بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و47 أسيرا أعيد اعتقالهم رغم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل لعام 2011.
وستتم عملية التبادل على 7 دفعات خلال المرحلة الأولى التي تمتد 42 يوما، وفق نص الاتفاق.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، أن اليوم الأول من الاتفاق يشمل إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين، ثم 4 في اليوم السابع، و3 في كل من الأيام الـ14 و21 و28 و35، وأخيرا 14 أسيرا في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من المتوقع أن تبدأ عملية التبادل الأحد، بعد مصادقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة على الاتفاق.
ومن المرتقب أن تنشر وزارة العدل الإسرائيلية ولاحقا مصلحة السجون قائمة بأسماء الأسرى الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حاليا 10400 فلسطيني، بينهم 600 محكومين بالسجن المؤبد.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح بلاده والوسيطين قطر والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.
وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وتصادق إسرائيل، الجمعة، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مساء الأربعاء، والمقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “أُبلغ نتنياهو من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن”.
وأوضح البيان أن نتنياهو أمر بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر “الكابينت” اليوم الجمعة، يليه اجتماع للحكومة للمصادقة على الصفقة.
ولفت إلى أن نتنياهو وجه منسق الرهائن والمفقودين غال هيرش بتنسيق الاستعدادات لاستقبال الأسرى عند عودتهم من غزة إلى إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اجتماع “الكابينت” سيعقد الساعة 10:15 بتوقيت إسرائيل (8:15 ت.غ)، حيث سيقدم الوفد المفاوض شرحا عن الصفقة ثم المصادقة عليها، قبل عرضها على الحكومة الموسعة للتصويت.
وقد أعلن حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب “القوة اليهودية” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنهما سيصوتان ضد الاتفاق.
وثمة أغلبية في “الكابينت” والحكومة الموسعة لصالح الاتفاق.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.
وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.
وواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، محاولاته عرقلة اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه ازداد قلقا بعد الاستماع إلى تفاصيله، داعيا الوزراء في حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” لإيقاف الصفقة.
وقال بن غفير في مقطع فيديو صُوّر بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”: “أشعر بمزيد من الفزع”.
وأضاف: “إذا كنت حتى الأمس أشعر بالفزع من هذه الصفقة، فاليوم، عندما يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، أشعر بمزيد من القلق”.
وبيّن أن التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية إلى القدس والضفة الغربية.
ودعا بن غفير زملاءه الوزراء في حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” لإيقاف الاتفاق وقال: “ليس الوقت متأخرًا، نحن أمام اجتماع للحكومة، يمكننا إيقاف هذه الصفقة، انضموا إلي، يمكننا إيقافها”.
وكان بن غفير صوّت في اجتماع “الكابينت” ضد الاتفاق، بعدما هدد في وقت سابق بالاستقالة من الحكومة في حال التصديق عليه.
من جهته، رحّب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، في بيان وصلت نسخة منه للأناضول، بتصديق “الكابينت” على الاتفاق.
وقال: “أرحّب بقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالموافقة على صفقة الرهائن (الأسرى بغزة) التي ستعيد رهائننا إلى الوطن، كما قدّمها رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وفريق التفاوض”.
وأضاف: “أتوقع أن تحذو الحكومة حذوها في التصديق السريع على هذا القرار. هذه خطوة حيوية نحو الوفاء بالعهد الأعلى بين الدولة ومواطنيها”.
وتابع: “لا يوجد واجب أخلاقي أو إنساني أو يهودي أو إسرائيلي أعظم من ذلك. يجب أن نعيد جميع رهائننا إلى الوطن”، وفق البيان.
وزاد هرتصوغ: “لا أعيش في أوهام، ستجلب الصفقة معها تحديات كبيرة ولحظات مؤلمة سنحتاج إلى التغلب عليها ومواجهتها معًا”.
يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الموسّعة حاليا من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد المقبل، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 116 جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ إعلان التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” قبل يومين، لوقف إطلاق النار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقال متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في بيان، إن حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء، وحتى الخامسة من مساء الجمعة (15:00 ت.غ) بلغت “116 شهيدا بينهم 30 طفلا و32 سيدة”.
وأفاد بصل بأن “90 شهيدا من إجمالي المحصلة ارتقوا بهجمات على محافظة غزة، و16 في المحافظات الجنوبية بينهم 14 من خان يونس واثنان من رفح، و10 من الوسطى”.
وأوضح متحدث الدفاع المدني أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء تلك الهجمات زاد على 264 مصابا.
وظهر اليوم، قال بصل في بيان أولي إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مساء الأربعاء وصل إلى 113 بينهم 28 طفلا و31 سيدة، قبل ارتفاعه بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
تشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.
كما ينص الاتفاق خلال المرحلة الأولى على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيقه ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، والإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل 1977 أسيرا فلسطينيا، 290 منهم محكومون بالسجن المؤبد.
أيضا، تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة الممر بمحور فيلادلفيا في المرحلة الأولى.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
المصدر: رأي اليوم
