مع اقتراب نهاية شهر تموز، تقترب أيضاً نهاية المهلة التي منحها الإطار التنسيقي لحسم قضية رئيس البرلمان العراقي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، يركز الإطار التنسيقي جهوده على اختيار مرشح واحد من القوى السنية لرئاسة البرلمان، وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق توافق سياسي واسع النطاق.
والإطار التنسيقي، المكون من مجموعة من القوى السياسية الشيعية، يجد نفسه أمام تحدٍ حقيقي في توحيد رؤيته حول المرشح الأنسب لرئاسة البرلمان. ومع اقتراب الموعد النهائي، تتزايد الضغوط على الإطار التنسيقي للدعوة إلى جلسة برلمانية لاختيار رئيس جديد، خاصة أن التصويت السابق مرتين انتهى بمشاجرات وعراك بالأيدي بين النواب.
وتشير المصادر إلى وجود انقسامات واضحة بين القوى الشيعية حول شخصية رئيس البرلمان. هناك تباين في الآراء بين دعم سالم العيساوي ومرشحين آخرين. هذه الانقسامات تعقد المشهد السياسي، وتؤخر التوصل إلى توافق نهائي.
رئيس البرلمان السابق يحاول بدوره التأثير على مسار الأحداث، من خلال تكثيف اتصالاته مع القوى الشيعية، واجتماعه مؤخراً مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
وفي ظل هذه التحركات، يبدو أن حظوظ سالم العيساوي قد بدأت في التراجع، بينما تشير معلومات أخرى إلى ارتفاع فرص طلال الزوبعي في الحصول على دعم الكتل البرلمانية.
قيادي في حزب تقدم أكد أن الحزب متمسك بأغلبيته النيابية ولن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي بمنصب رئاسة البرلمان، ما يشير إلى أن الحزب يسعى للحفاظ على موقعه القوي داخل البرلمان.
من جهة أخرى، يرى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم أن التوافق السني الشامل هو الحل الأمثل، ما يعني دعمه لأي اتفاق يجمع جميع الأطراف السنية ويضمن تمثيلاً عادلاً للقوى السنية الكبرى، بما في ذلك حزب تقدم.
والوضع السياسي في العراق يتسم بالتعقيد والتغير السريع، ومع اقتراب نهاية المهلة، يصبح من الضروري للإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار البرلمان واستمرار العمل الحكومي. الانقسامات الحالية قد تؤدي إلى تأخير أكبر في حسم القضية، ما لم يتم التوصل إلى توافق يعكس التوازنات السياسية الدقيقة داخل البرلمان.
والحلول التي قدمها الحلبوسي، تضع كل القوى السياسية في موقف الاحراج، والحل الأول يقضي بأن يقدم منافسوه السنة ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، على أن يختار هو أحدهم.
في مقابل ذلك، يشترط الحلبوسي أن يُمنح وزارة التجارة، وهي وزارة تُعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأي حزب يسيطر عليها، نظرًا للعوائد المالية والفرص الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
في المقترح الثاني، اقترح الحلبوسي أن يقدم هو ثلاثة أسماء للمرشحين لرئاسة البرلمان، ليختار منافسوه السنة أحدهم.
وفي هذه الحالة، يتنازل الحلبوسي عن مطلبه بوزارة التجارة. يبدو أن الحلبوسي يضمن أن أحد المرشحين الثلاثة سيكون على هواه، مما يدفعه للتخلي عن الوزارة في هذا السيناريو.
المقترح الثالث يقضي بأن يقدم الحلبوسي ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً ليتم اختيار أحدهم رئيساً للبرلمان. هذا الحل يعزز من موقف الحلبوسي، حيث يضمن وجود مرشحين كبار في السن ذوي خبرة قد تكون محسوبة لصالحه.
المسلة
