منذ نحو سبعة أشهر، يشهد البرلمان العراقي أزمة تتمثل في شغور منصب رئيس البرلمان. وفي محاولة لحل هذه الأزمة، قدم محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، مجموعة من الحلول إلى قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماع جمعه مع قادة أحزاب سنية وقوى الإطار التنسيقي.
والحل الأول الذي عرضه الحلبوسي يقضي بأن يقدم منافسوه السنة ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، على أن يختار هو أحدهم.
في مقابل ذلك، يشترط الحلبوسي أن يُمنح وزارة التجارة، وهي وزارة تُعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأي حزب يسيطر عليها، نظرًا للعوائد المالية والفرص الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
في المقترح الثاني، اقترح الحلبوسي أن يقدم هو ثلاثة أسماء للمرشحين لرئاسة البرلمان، ليختار منافسوه السنة أحدهم.
وفي هذه الحالة، يتنازل الحلبوسي عن مطلبه بوزارة التجارة. يبدو أن الحلبوسي يضمن أن أحد المرشحين الثلاثة سيكون على هواه، مما يدفعه للتخلي عن الوزارة في هذا السيناريو.
المقترح الثالث يقضي بأن يقدم الحلبوسي ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً ليتم اختيار أحدهم رئيساً للبرلمان. هذا الحل يعزز من موقف الحلبوسي، حيث يضمن وجود مرشحين كبار في السن ذوي خبرة قد تكون محسوبة لصالحه.
ومن خلال النظر في هذه المقترحات، يتضح أن الحلبوسي يلعب لعبة سياسية ماهرة، حيث يضع نفسه في موقع قوي في كل الاحتمالات. تحركات الحلبوسي تكتيكية وتهدف إلى ضمان مصلحته في كل السيناريوهات الممكنة.
والمقترح الاول يعزز من سيطرة الحلبوسي على القرار النهائي، حيث يختار هو من بين المرشحين الثلاثة.
وفي الثاني يتخلى الحلبوسي عن وزارة التجارة، ما يعكس ثقة عالية في أن أحد الأسماء الثلاثة سيكون ملائمًا لمصالحه.
وفي المقترح الثالث، فان تقديم أسماء من النواب الأكبر سناً يعكس رغبة في الاستفادة الثقل السياسي لهؤلاء النواب لصالح الحلبوسي.
في جميع الحالات، يظهر الحلبوسي في موقف قوي، حيث يضمن عدم خسارته لأي شيء كبير.
المسلة
