يواجه العراق تحدياً كبيراً في معالجة ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتشير التقديرات إلى حاجة البلاد لاستثمارات ضخمة تصل إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2040 للتخلص من هذه الظاهرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن العراق يكافح للموازنة بين طموحاته البيئية والتحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها.
وقال المحلل الاقتصادي سعد الحديثي في تدوينة على منصة فيسبوك: “نحن أمام معادلة صعبة تتطلب توازناً دقيقاً بين الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الأمني”.
وذكرت أبحاث في شؤون الطاقة، في ان : “المفارقة أن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، يحتاج إلى مساعدات خارجية لمعالجة مشكلة حرق الغاز”.
وأشارت إلى المساعدة البريطانية البالغة 6.5 مليون دولار كمثال على الدعم الدولي المطلوب.
وتحدث أحمد الساعدي، مواطن من البصرة، عن تأثير حرق الغاز على حياة السكان: “نعاني يومياً من الدخان والغازات المنبعثة، ونخشى على صحة أطفالنا”. وأضاف: “نسمع عن مشاريع كثيرة لمعالجة المشكلة لكن التنفيذ بطيء جداً”.
وأفادت تحليلات حديثة أن العراق حقق تقدماً ملحوظاً في استثمار الغاز المصاحب، حيث وصل معدل الاستثمار إلى 60% في عام 2023. ووفق معلومات من وزارة النفط، تم استثمار 700.8 مليار قدم مكعب من أصل 1141.8 مليار قدم مكعب من الغاز المنتج.
واعتبرت تحليلات أن “التحديات الأمنية والفساد المستشري يشكلان العقبة الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية”. وأضاف: “نحتاج إلى إصلاحات جذرية في القطاع النفطي وتشريعات صارمة لمكافحة الفساد”.
وفي تقييم مستقبلي، يتوقع خبراء القطاع أن يواجه العراق صعوبات في تحقيق هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 15% بحلول عام 2030، ما لم يتم تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية.
ويثير احتياج العراق للتمويل والقروض الخارجية تساؤلات عديدة، خاصة وأنه يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في منظمة أوبك. وتكشف التحليلات الاقتصادية عن معضلة عميقة في إدارة موارد البلاد.
والمشكلة الأساسية تكمن في سوء إدارة الإيرادات النفطية وضعف التخطيط الاستراتيجي حيث تستنزف فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية الجزء الأكبر من موازنة الدولة، مما يترك القليل للاستثمار في البنية التحتية .
وذكرت تحليلات مالية على منصة “إكس”: “الفساد المستشري يلتهم مليارات الدولارات سنوياً، ويضعف قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية”.
وتحدث مصدر مسؤول في وزارة المالية عن تحديات أخرى قائلاً: “نواجه مشكلة في تنويع مصادر الدخل، فالاعتماد شبه الكلي على النفط يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية”.
المصدر: المسلة
