حثت البرلمانية التقدمية رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) يوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاستقالة لخرقه القوانين الفيدرالية ضد تسليح منتهكي حقوق الإنسان، من خلال الإغداق على إسرائيل بعشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة الأمريكية المستخدمة لإيذاء الفلسطينيين الذين اُستشهد أو أُصيب أكثر من 150 ألفًا منهم في غزة .
وفي حديثها أمام مجلس النواب الأمريكي في واشنطن العاصمة، أكدت طليب – العضو الأمريكي من أصل فلسطيني الوحيد في الكونغرس – أن “الوزير بلينكين واصل الكذب على الكونغرس ويجب أن يستقيل”.
وأكدت أن “القانون الأمريكي واضح للغاية. ولا يمكن لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية أن تتلقى أسلحة أمريكية. ولا يمكن لإدارة بايدن أن تختار متى تمتثل لقوانيننا”.
ويحظر قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقوانين ليهي، تقديم المساعدات العسكرية لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على الرغم من أنه في الممارسة العملية، أرسلت الولايات المتحدة أسلحة إلى العديد من البلدان المذنبة بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك مرتكبو العديد من عمليات الإبادة الجماعية.
وأشارت طليب بازدراء إلى الموعد النهائي الذي حددته إدارة بايدن لإسرائيل لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، أو مواجهة تعليق محتمل لنقل الأسلحة إليها، وفقاً للعديد من المنصات التقدمية الأمريكية، من بينها ” تروث أوت” و” كومن دريمز”.
وأضافت “أريد أن أتحدث عن مهلة الثلاثين يومًا الإنسانية التي حددها بايدن”، وتابعت “واصلت إدارة بايدن تجاهل التقارير الصادرة عن خبرائها ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة، والتي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تمنع المساعدات الإنسانية في غزة”.
ورغم أن الموعد النهائي مر في وقت سابق من هذا الأسبوع دون امتثال إسرائيلي كامل لأي من المطالب التسعة عشر التي قدمها بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، فقد قررت وزارة الخارجية أن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي، ما أثار غضبا عالميا.
وقالت طليب إن “الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب”.
في وقت سابق من هذا العام، ومع بدء وفاة أطفال غزة بسبب سوء التغذية والافتقار إلى الرعاية الطبية، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ــ التي تنظر في قضية إبادة جماعية تقودها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ــ السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن منع المساعدات من دخول غزة. ويتهم المنتقدون إسرائيل بانتهاك هذا الأمر وأمرين آخرين أصدرتهما محكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وأشارت طليب إلى صورة فادي الزنط، الطفل البالغ من العمر ست سنوات من غزة، والذي كاد يموت جوعاً، وتابعت: “انظروا إلى هذه الصورة. من الواضح أن منع المساعدات الإنسانية الأمريكية… يحدث، وهو انتهاك صارخ… لقانون المساعدات الخارجية”.
وأشارت إلى أن “وزير الخارجية بلينكن أقر في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الأمريكي بمنع المساعدات، ومنحها مهلة 30 يوما للامتثال. وطالبت الرسالة بالسماح بدخول 350 شاحنة إلى غزة يوميا. وخمّنوا ماذا؟ وفقا لبيانات إسرائيل وحكومتها، لم يُسمح سوى بدخول 57 شاحنة إلى غزة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول”.
وأضافت: “في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال كبار المسؤولين في الأمم المتحدة: “إن السكان الفلسطينيين في شمال غزة معرضون بالكامل لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف”. وهذا الأسبوع… كشف وزير الخارجية بلينكن عن كذبه بإعلانه أنه لن يكون هناك أي تغيير في أي سياسة، على الرغم من اعترافه بأن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تفشل في الامتثال لجميع مطالبهم”.
وأشار أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، إلى أن بلينكن أيد شخصيا سياسة إسرائيل في قصف شاحنات المساعدات.
وقامت جماعات وأفراد فلسطينيون في فلسطين والولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن وبلينكن وأوستن، دون جدوى ، بسبب فشلهم في منع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل والتواطؤ فيها.
وأدانت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس) الخميس، فشل إدارة بايدن في اتخاذ أي إجراء عقابي ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة، والذي وصفته لجنة تابعة للأمم المتحدة في اليوم نفسه بأنه “متسق مع خصائص الإبادة الجماعية”.
وقالت وارن في بيان: “على الرغم من فشل ( رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في تلبية مطالب الولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن لم تتخذ أي إجراء لتقييد تدفق الأسلحة الهجومية”. “إن فشل إدارة بايدن في اتباع القانون الأمريكي وتعليق شحنات الأسلحة هو خطأ فادح يقوض مصداقية أمريكا في جميع أنحاء العالم”.
وأكدت وارن أنه “إذا لم تتحرك هذه الإدارة، فيجب على الكونغرس أن يتدخل لتطبيق القانون الأمريكي ومحاسبة حكومة نتنياهو من خلال قرار مشترك بالرفض”، مضيفة أنها أيدت قرارات قادها السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) وآخرون بهدف منع سلسلة من مبيعات الأسلحة المقترحة لإسرائيل. وقال ساندرز يوم الأربعاء إنه سيسعى قريبًا إلى التصويت على هذه القرارات.
وأكد ساندرز يوم الأربعاء: “لم يعد هناك أي شك في أن حكومة نتنياهو المتطرفة تنتهك القانون الأمريكي والدولي بشكل واضح عندما تشن حربا همجية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
المصدر: القدس العربي
Publisher: Alquds alarabi
