حقوق الإنسان:تعذيب واختفاء قسري وفوضى في السجون الرسمية ولا كرامة للإنسان العراقي

كشفت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، عن إحصائية رسمية بعدد المحكومين في العراق، معلنة بالوقت ذاته تسجيلها حالات تعذيب داخل السجون.وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي، في بيان ، انه “وبحضور أعضاء اللجنة تمت استضافة المفوضية العليا لحقوق الانسان لمناقشة ملفات العدالة الجنائية والاختفاء القسري وضحايا الإرهاب”.ولفت الصالحي الى “أكتضاض السجون بالنزلاء اضافة الى تسجيل حالات تعذيب بحسب تقارير مقدمة من مفوضية حقوق الانسان ورصد وجود اطفال مع ذويهم داخل السجون دون ايلاء الرعاية الصحية لهم”.من جانبه، استعرض رئيس المفوضية عقيل الموسوي في “تقرير ضم ملفات النازحين والعدالة الجنائية ومنها واقع السجون والمخدرات وحالات التعذيب اضافة الى الاختفاء القسري والمقابر الجماعية”، موضحا أن “عدد الزيارات التي قامت بها المفوضية الى السجون في محافظات العراق بلغت 1395 زيارة”.ونوه رئيس المفوضية الى “وجود 35742 محكوما في العراق بحسب احصائيات وزارة العدل منهم 1074 في سجن الاحداث”، لافتا الى “افتقار السجون الى تنظيم العمل بالسجلات الالكترونية واقتصارها على سجلات ورقية غير نظامية، مضيفا تسجيل 116 حالة وفاة خلال سنة 2019 في عموم السجون”.وفي الشأن ذاته، أشارت مفوضية حقوق الانسان الى “تقديم ادعاءات بالاختفاء القسري وصلت للمفوضية من قبل مواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجهات برلمانية بلغت 7321 حالة اختفاء”، مبينة أنها “تعاملت معها بتسجيلها عبر قاعدة بيانات نظامية تتمتع بسرية تامة”.كما ناقشت الاستضافة “ملف المخدرات من خلال الاستماع الى رصد مفوضية حقوق الانسان التي كشفت عن وجود 4554 موقوفا بتهمة المخدرات في العراق عدا مناطق أقليم كردستان ومن ضمنهم 1048 محكوما بها”.وطالبت لجنة حقوق الانسان باعادة “النظر في القوانين التي تخص اصلاح واقع السجون واجراءات التحقيق مع المتهمين، داعية مفوضية حقوق الانسان الى القيام بزيارات مفاجئة خلال ايام مواجهة النزلاء مع ذويهم، ووضع برامج تثقيفية للجامعات والوزارات خاصة التربية والتعليم والصحة للتوعية من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع، اضافة الى اهتمام الحكومة بعودة النازحين الى مناطقهم واعمارها دون استخدام اسلوب العودة القسرية ، فضلا عن دعوة الجهات التنفيذية في أقليم كردستان للاسراع في فتح مكتب لمفوضية حقوق الانسان في الإقليم”.