على أي أساس تشرع القوانين الحالية؟

ماهر ضياء محيي الدين

مصادر التشريع معروفة من الجميع هي العرف والدين والقوانين الطبيعية ، لكن في بلدي تشرع على أساس أخر.

منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد وقتنا هذا شرعت القوانين في العهد الملكي والجمهوري واليوم جمهوري اتحادي وفق مراحل متعددة وهذه المراحل ارتبطت بطبيعة الحكم القائمة وبمعنى أوضح الغاية من تشريع القانون تكون أهميتها بالدرجة الأساس قائمة على مصالحهم وبعيد عن مصلحة العامة وتستند في التشريع على الدين أو غيرها من مصادره حسب الحاجة الآنية أو مقتضيات المرحلة من الحكم الملكي إلى حكم اليوم وما أدرك ما حكم اليوم؟ هذا من جانب.

جانب أخر في فترة الحكم الحالية امتازت بعدة مميزات في التشريع أو التنفيذ والمحاسبة بمعنى أدق اغلب القوانين خلال هذا المدة الزمنية تم تعديلها لعدة مرات قد تتجاوز العشر مرات وهذا الحالة لا توجد أو تكون قليلة في دول أخرى، ومن صاغ التشريع الكثير منهم تنعدم بهم المواصفات المطلوبة لهذا مهمة وهي عنصر الكفاءة والخبرة وارتباطهم أو تم اختيارهم من قبل السلطة الحاكمة ،لسبب إن تكون القوانين تضمن بقاءهم في السلطة وتحافظ على ديمومة ملكهم وتعزز من نفوذهم، والمسالة الأهم منح الامتيازات لفئة معينة بالذات مقابل حرمان الكثير منها، وعلى الرغم من حاجة لهذه الأموال في ظل ظروفه الصعبة التي مر بها، والأخطر من ذلك كثرة التجاوزات والاستثناءات على الدستور والقوانين المشرعة لإغراض المحاباة والسلطة.

خلاصة حديثنا: نستقي من كل ما مر يكون التشريع للقانون وفق مصالحة القائمين، والعكس ليس صحيحا، ويبقى حالنا يتجه نحو الهاوية.

العهد نيوز

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق