تحالف الديمقراطية والعدالة: الحكم السيء لحكومة كردستان اوصل الاقليم لهذا الوضع
عد تحالف الديمقراطية والعدالة، الاثنين، ان الوضع الراهن في اقليم كردستان ناجم عن فشل منظومة حكم "غير مكترثة" بمصالح الناس، فيما اتهم حكومة الإقليم بـ"تعريض حياة وحقوق الناس للخطر من خلال النهب والحكم السيئ".
وذكر التحالف في بيان، انه "يساند الحق المشروع للمواطنين في القيام بالمظاهرات المدنية، والتي تعد من المبادئ الديمقراطية الأساسية"، مشددا على "وجوب التعامل باحترام وهدوء مع المتظاهرين".
وطالب "أبناء الشعب من القوى الأمنية والشرطة والبيشمركة الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين وحماية المتظاهرين" داعيا "المتظاهرين الى المحافظة على السياق المدني والسلمي للحراك الشعبي وحماية الممتلكات العامة ومنع التدخلات التي تؤدي الى اختطاف وتحوير المطالب المشروعة للمواطنين".
وعد تحالف الديمقراطية والعدالة ان "الوضع الراهن في اقليم كردستان ناجم من فشل منظومة حكم غير مكترثة بمصالح الناس"، مؤكدا ان "شعب كردستان يستحق حياة أفضل في بلد مليء بالخيرات والموارد، ولكن ومع الاسف، وبسبب النهب والحكم السئ، أصبحت حقوق وحياة الناس في خطر".
وأشار الى انه "طلب في السابق تشكيل حكومة مؤقتة بهدف تحسين المستوى المعيشي للناس وضمان انتخابات نزيهة وشفافة في كردستان"، مبينا ان "السلطة، وبكل غرو، رفضت هذا المطلب المشروع والبسيط، وفي سياق معاناة المواطنين من الفقر الحرمان، أصبح هذا البلد يتجه نحو دمار وخراب شاملين".
ودعا التحالف الى "اتباع عدة خطوات لتدارك الموقف ووقف تداعي الامور نحو الهاوية"، مبينا ان الخطوة الأولى هي "بناء توافق بين القوى الرئيسية لغرض تشكيل حكومة مؤقتة خارج هيمنة السلطة الحالية واحتكارها".
وأضاف، ان الخطوة الثانية هي "البدء بحوار مع الحكومة الاتحادية وفقا لبرنامج وطني هادف الى حل مشاكل الناس، وبعيدا عن التنازع حول مصالح السلطة الحالية"، لافتا الى ان الخطو الثالثة تتمثل بـ"إيجاد طريقة عاجلة لدفع رواتب الموظفين وتفعيل الخدمات العامة".
وتابع تحالف الديمقراطية والعدالة ان الخطوة الرابعة هي "ضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق اجراءات رادعة للتزوير وسرقة أصوات الناخبين ومصادرة إرادة المواطن"، مشددا على انه "في حال عدم استجابة السلطة لتحقيق مطالب الشعب، فان خيار الإضراب العام والمظاهرات الشاملة ضد الظلم وقطع الارزاق يبقى حقا ديمقراطيا وواجب وطني".
الاخبار |