لقاءات غير معلنة بين بغداد وأربيل لترطيب الأجواء وتجاوز تداعيات الاستفتاء

يُجري مسؤولون من الحكومة الاتحادية لقاءات سريّة مع نظراء لهم في حكومة إقليم كردستان تمهيداً للبدء بحوار للخروج من تداعيات استفتاء إقليم كردستان.

ويقول مصدر هذه المعلومات إن اتصالات قادها بعض الوسطاء المحليين والدوليين في الأيام القليلة الماضية ساهمت في تخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وهو ما أفضى إلى اتفاق يقضي بالسعي لحل كلّ المشاكل والخلافات عبر الحوار.

ويتزامن هذا الموقف مع قرار اتخذته كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني بعودة نوابها في البرلمان الاتحادي إلى بغداد وإنهاء تعليق حضورهم جلسات المجلس. 

ويكشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد في تصريح لـ(المدى)، أن "وفداً حكومياً من بغداد وصل إلى أربيل وأجرى ،بعيداً عن الاضواء، لقاءات مع المسؤولين في إقليم كردستان لبحث كيفية الخروج من أزمة الاستفتاء وغلق المطارات والحدود البرية". وتبذل كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على خلفية إجراء الاستفتاء على تقرير المصير تدعو في مجملها إلى التهدئة وعدم التصعيد.

وكان إقليم كردستان قد أجرى استفتاء على تقرير المصير يوم 25 من أيلول الماضي، الذي تطالب بغداد بإلغاء نتائجه قبل الدخول في أية حوارات مباشرة. وحظرت بغداد على أثره السفر من وإلى مطاري أربيل والسليمانية وأغلقت الحدود البرية للإقليم.

ويضيف سعيد أن "الاتصالات التي قام بها بعض الوسطاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في الايام الماضية ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الفريقين"، متمنياً أن "تتواصل هذه الحوارات لحين إيجاد حلول للأزمة الراهنة".

ويتابع النائب الكردستاني حديثه قائلاً إن "هذه اللقاءات تمهد  الطريق لانطلاق المفاوضات بين الطرفين بشكل مباشر وعلني بعد الاتفاق على كل النقاط الخلافية التي تكمن في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والبرلمان ضد الإقليم".

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على صيغة نهائية لقرار برلماني تضمن ثلاث عشرة فقرة تدعو لفرض عقوبات اقتصادية وإدارية وفنية على إقليم كردستان، ويلزم القائد العام للقوات المسلحة بإعادة نشر القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها.

ومن المقرر أن يحضر اليوم الثلاثاء الى جلسة البرلمان نواب كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني. ويؤكد النائب زانا سعيد أن هذه الكتل " اتفقت على إنهاء تعليق حضورها في جلسات البرلمان وقررت العودة إلى بغداد  مرة أخرى لاستئناف مشاركتها في الجلسات البرلمانية".

من جانبها، تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، وجود عدد من المبادرات لاحتواء الازمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفي مقدمتها المبادرة الفرنسية.

وتؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "الدخول في هذه المبادرات يحتاج إلى رفع الحصار المفروض من قبل الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان".

وبين عضو الكتلة ريناس جانو لـ(المدى)، ان "دعوة المرجعية الدينية في النجف مرحب بها وكذلك المبادرة التي تقدم بها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي"، مشددا على أن  "الحكومة ملزمة بإبداء حسن النية قبل الدخول في تفاصيل هذه المبادرات".

وكان نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، قد طرح، قبل أيام، مبادرة لتطويق الأزمة الناشبة بين بغداد وأربيل وإيجاد التفاهمات والحلول المناسبة. 

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، في بيان تلقته (المدى)، أمس، إنه "انسجاماً مع الاستجابة والتأييد اللذين حظيت بهما مبادرة علاوي، من قبل أمين عام جامعة الدول العربية، خاطب (علاوي) رئاسة القمة العربية لبذل الجهود في التهدئة والمساعدة لإيجاد الحلول للازمة الراهنة لضمان سلامة العراق وشعبه وشعوب المنطقة".

ويقول النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد لـ(المدى)، ان "البدء بتنفيذ هذه المبادرة متوقف ومرهون بموافقة الحكومة على المبادرة التي تسلمتها الأحد"، مضيفا أن رئيس إقليم كردستان وجميع الكتل السياسية رحبوا بها".

في هذه الأثناء، أعلن النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني في بيان تابعته (المدى) أن مجلس النواب بصدد استضافـة رئيس الجمهوريـة فؤاد معصوم خلال الجلسات المقبلة كحـل وسط للخلاف حول إقالته من عدمـها على خلفية أزمة استفتاء إقليم كردستان.

ويعلّق مقرر مجلس النواب عماد يوحنا على استضافة رئيس الجمهورية بالقول إن "طلب الاستضافة المقدم من بعض النواب غير مستوف للشروط والإجراءات الشكلية والقانونية"، مبينا أنه "يحتاج إلى تواقيع لأكثر من خمسين نائبا".

ويستبعد يوحنا في تصريح لـ(المدى)، استضافة رئيس الجمهورية في جلسات الاسبوع الجاري، معللا ذلك بان "هيئة رئاسة البرلمان لم تجتمع لتدارس طلب الاستضافة والتأكد من الإجراءات القانونية للاستضافة".

المدى