13 عاماً مضت ولازال ينتظر نوحاً .. العراق يغرقه “طوفان” الفساد !

قطرة في بحر ما جرى كشفه أو لنقل بحر من الفساد لن تجد له مكاناً غير العراق, بحسب تقارير غربية عما يحدث هناك.

حقيقة ربما تكون صادمة للبعض وربما واقع للبعض الآخر.. ففساد ببلاد الرافدين يظل حديث الكثيرين من العراقيين أو ممن يتعاملون معهم في الاستثمارات وقطاعات أخرى.

هيئة النزاهة تحاول أن تنتصر لنفسها لكن أين إجراءات الملاحقة التي تطبق على الأرض ؟

نعم, حاولت “هيئة النزاهة العراقية” أن تظهر منتصرة, في تقريرها نصف السنوي لعام 2017 حول الفساد, والذي أفرجت عن بعض تفاصيله في آب/أغسطس من العام نفسه.. لكن هل الهيئة نفسها بريئة من المسؤولية ؟

لكنها في الوقت نفسه فجرت أرقاماً دون أن تقدم أي إجراءات من شأنها ملاحقة كل من نهبوا أموال العراقيين وتسببوا في إهدار هذا الكم الخطير من الأموال, سواء من مسؤولين سابقين في فترة ما بعد سقوط “صدام حسين”, أو حتى أي تعقب لمسؤولين حاليين !

بحسب أدنى التقديرات حجم الأموال المنهوبة بلغ 370 مليار دولار.. سابقة تاريخية نادرة !

يقول عضو اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي “فائق الشيخ علي”, إن حجم الفساد منذ اليوم الذي سقط فيه الرئيس الراحل “صدام حسين” في العام 2003 وحتى 2017، بلغ بحسب أدنى التقديرات, وليس متوسطها, حتى (370 مليار دولار) !

فساد وسرقة للمال العام ربما هو الأخطر على مر العصور الحديثة.. إذ لم تدون كتب التاريخ بلداً يُسرق من داخله وخارجه مثلما حدث مع العراق، 370 مليار دولار من إجمالي عائدات وأموال تبلغ 1000 مليار دولار، ما يعني أكثر من ثلث الدخل العراقي في 13 عاماً !

منظم وغير منظم.. من يأتي أولاً يسرق أكثر !

الفساد والنهب شمل جميع أركان الدولة العراقية من وزارات وهيئات ومؤسسات، بل وصل الأمر إلى أنه كان منظم وبتنسيق بين كيانات كبرى وفي أحيان أخرى غير منظم، إذ كان التعامل مع موارد العراق وأمواله بالمنطق المصري “اللي يلحق”، ما يعني من يأتي أولاً يسرق أكثر !

أسطورة فساد وزارة النفط.. أموال تكفي لسداد ديون العراق..

يكفي فساد “وزارة النفط العراقية” وحدها, والتي يرى مراقبون وناشطون في مراقبة الفساد أن ما سرق من عائداتها يكفي لسداد ديون العراق, ووضعه على طريق النهوض الاقتصادي.

يكشف تقرير “هيئة النزاهة” عن شكاوى أجريت تحقيقات بها، يبلغ مجموعها (37 ألف و890 شكوى) تسلمها المفتش العام للتحقيق، بينما ما جرى التحقيق فيه من قبل المفتش العام لهذا العدد هو (3526) شكوى فقط, بنسبة تقل عن الـ 10% من تعداد الشكاوى !

إحالة 154 ملف من إجمالي 37 ألف و890 شكوى.. منتهى الشفافية !

إن ما يكشف أن هناك فساد, ربما وصل إلى جهات التحقيق نفسها, هو إحالة (154 ملف) فقط من إجمال كل هذه الشكاوى التي تبلغ (37 ألف و890 شكوى) إلى هيئة النزاهة !.. فأين ذهبت التحقيقات في آلاف الشكاوى، وهذا في “النفط” فقط ؟!

أما ما أحيل للمحكمة, بعد كل هذه الأرقام الضخمة من الشكاوى, فهو (353 دعوى) فقط !، ما يدعوا إلى التسائل “لمصلحة من إخفاء آلاف الشكاوى وعدم التحقيق فيها ؟”.. وإذا حُقق فيها, “لمصلحة من عدم تحريك الدعوى القضائية ضد أي شبهة فساد ؟”.. أم أن أموال “النفط” ذات بريق من نوع خاص يصعب مقاومته ؟!

أكثر من 17 وزارة وهيئة وحتى الرئاسات الثلاث.. الجميع متورط !

لقد طال الفساد جميع مواقع المسؤولية في العراق، أكثر من 17 وزارة وهيئة عراقية, فضلاً عن الفساد في المحليات والمحافظات العراقية، وهو مستشري في وزارات التجارة والكهرباء والنفط والدفاع والإسكان والبلديات والنقل والخارجية والمالية والتربية والعدل والصناعة والشباب والرياضة والتعليم والداخلية.

وحتى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية طالهم الفساد، إذ لا رقيب له قدرة المحاسبة الحقيقة لإيقاف أو على أقل تقدير تحجيم ومتابعة ومراقبة الصفقات التي تعقدها أي هيئة !

14 عاماً من النهب.. العراق في حاجة إلى “فارس” !

لم يجد العراق, رغم مرور 14 عاماً على سقوط “صدام” ونظامه, أي كيان أو شخص أو “فارس” يتصدى لهذا الفساد ويحافظ على أمواله، بل وجد نفسه غارقاً في ديون قدرها “صندق النقد الدولي” بـ120 مليار دولار بنهاية 2017, ومتوقعاً أن ترتفع إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية 2018 !

إن الرقم المعلن لإيرادات العراق المحلية في 2017 يبلغ نحو (174) مليار دولار, وفق ما ذكره “الصندق الدولي”، لكن وفق مقاييس الفساد هناك, فإن على الأقل ثلث هذا الرقم ربما لا يوجه إلى خزينة الدولة، بل يجد طريقه إلى جيوب وحسابات عشرات بل مئات المسؤوليين كل حسب موقعه !

75% من فساد المسؤولين في المحافظات والربع الأخير في بغداد..

تقرير “هيئة النزاهة” ليس الأول ولن يكون الأخير، لكنه كشف عن أن أغلب الفساد يحدث بنسبة 75% في محافظات العراق, بينما الربع الأخير في أروقة وداخل جدران مؤسسات العاصمة بغداد !

أقل من 20% من النواب فقط هم من كشفوا عن ذممهم المالية.. ماذا عن الآخرين ؟

كما بَين التقرير أن 52 نائباً في البرلمان فقط هم من كشفوا عن ذممهم المالية, ما يعني أقل من 20% من إجمالي عدد النواب.. فلماذا لا يكشف الآخرون عن أموالهم ومصادرها ؟!

الحقيقة باتت واضحة أمام العراقيين, كوضوح الشمس لحظة الشروق، إذ إنه ومنذ العام 2003 لم يحاسب مسؤول عن فساده, وأن تقارير “هيئة النزاهة” كغيرها من التقارير لا تتعدى الـ”شو الإعلامي”, مهما كان هناك من قرارات منعهم من السفر أو استقدام للتحقيق.. كلها شكليات، وفق ما يرى العراقيون أنفسهم.

تقليل نفقات الحج هل يعيد للعراق أمواله المنهوبة.. أم أنه باب للفساد تحت ستار الدين ؟

فقط يخدعون أبناء العراق بالحديث عن خفض نفقات الحج هذا العام, بإرسال (487 موظفاً) لتقديم خدماتهم للحجاج العراقيين في 2017, بدلاً من (1200) كانوا يذهبون في السابق على حساب الدولة، فهل هذا الخفض سيعيد مئات المليارات المنهوبة، أم أنه يكشف عن باب جديد من أبواب الفساد المتستر خلف قناع الدين ؟

الفساد إذاً قد تخطى “الركب”.. قول شهير لرئيس ديوان الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك”, وهو النائب في البرلمان أيضاً “زكريا عزمي”، وكان يدلل به على حجم الفساد المستشري في المحليات والمحافظات, لكنه ربما لم يسمع عما يجري في العراق، فلربما يقول قائل إنه تجاوز “العنق” !

كتابات