النقد الدولي: 132.4 مليار دولار حجم الدين العام العراقي خلال عام 2018

اثنى صندوق النقد الدولي على إجراءات الحكومة الهادفة الى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال ضبط الانفاق وتقليله وتشجيع الاستثمار والتوجه نحو القطاع الخاص فضلا عن خطواتها الجادة نحو تعظيم ايراداتها غير النفطية لتلافي او تقليل عجز الموازنة من خلال الابتعاد عن الاعتماد الكلي للنفط كمورد اساسي للموازنه، إلا ان الصندوق كشف ومن خلال مؤشراته عن مجمل الاوضاع المالية والاقتصادية في العراق للفترة من 2013 وحتى 2022 عن وصول حجم الدين العام للعراق الى 122.9 مليار دولار ما يشكل نسبة 63.8 % من اجمالي الناتج المحلي، متوقعاً ان يصل الدين العام خلال 2018 الى 132.4 ويستمر وفق توقعات الصندوق حتى يصل الى 132.9 خلال 2022.الصندوق ومن خلال تقييم المدراء التنفيذيين على هامش اختتام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة مع العراق، رحب بالسياسات التي وضعتها الحكومة العراقية للتعامل مع صدمتي الصراع المسلح مع تنظيم داعش الارهابي والأزمة الإنسانية الناجمة عنه المتمثلة بموجات النزوح وتداعياتها، فضلا عن الصدمة الثانية المتمثلة بهبوط أسعار النفط الخام.واكد الصندوق، ان آفاق النمو في العراق تتسم بالإيجابية على المدى المتوسط، حيث سيكون النمو مدفوعاً بالزيادة المتوسطة التي يُتوقع أن يشهدها الإنتاج النفطي، وتعافي النمو غير النفطي بدعم من التحسن المتوقع في الأوضاع الأمنية، وتنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.وأشاد المدراء التنفيذيون بالضبط المالي المتحقق في عام 2016، وإن كان أبطأ مما ورد في البرنامج بسبب ضعف مراقبة الإنفاق الاستثماري وضغوط الإنفاق التي فرضتها الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش والمساعدات المقدمة للنازحين داخليا واللاجئين، حيث رحب المدراء بتحقيق معظم هذا الضبط المالي من خلال تخفيض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي.ولفت الصندوق الى ملائمة اجراءات الحكومة التي كانت كفيلة بالحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي، مؤكدا انه مع قيام البنك المركزي بتبسيط متطلبات التوثيق، ضاقت فروق سعر الصرف مقارنة بالسوق الموازية إلى 6% في حزيران 2017.الصندوق وفي معرض تقييمه لمجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في العراق اكد انه وبالرغم من أن الأداء في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني كان ضعيفاً في بعض المجالات الأساسية، فقد تم التوصل إلى تفاهمات حول إجراءات تصحيحية كافية لإبقاء البرنامج على المسار المقرر. وعلى هذه الخلفية، حث المديرون على المثابرة في تنفيذ برنامج السلطات، بما في ذلك الجهود المتواصلة لضبط أوضاع المالية العامة، وتقوية القطاع المالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتشجيع نشاط القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.ولتدعيم الاستقرار في القطاع المالي، حث المديرون الحكومة على اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة، والمضي قدماً في تنفيذ خطط إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة التي تسيطر على النظام المصرفي، كما حثوها على تقوية الإطار القانوني للبنك المركزي، وإلغاء القيد المتبقي على الصرف وممارسة تعدد أسعار الصرف، والتعجيل بتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد. ورأى المدراء أن نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي، الذي يشكل ركيزة للاقتصاد، لا يزال نظاما ملائما.وأكد المدراء ايضا أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق نمو قابل للاستمرار. وحثوا السلطات على إجراء إصلاح شامل في إدارة المالية العامة، بما في ذلك استكمال عملية جرد منتظمة وسداد أي متأخرات وتحسين الالتزام بالإنفاق وإدارة النقدية منعاً لتراكم متأخرات جديدة.وكشف صندوق النقد الدولي من خلال مؤشراته عن مجمل الاوضاع المالية والاقتصادية في العراق للفترة من 2013 وحتى 2022 عن وصول حجم الدين العام للعراق الى 122.9 مليار دولار ما يشكل نسبة 63.8 % من اجمالي الناتج المحلي، متوقعاً ان يصل الدين العام خلال 2018 الى 132.4 ويستمر وفق توقعات الصندوق حتى يصل الى 132.9 خلال 2022.