كشف انخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية عن هشاشة الاقتصاد العراقي كدولة تعتمد على إيرادات بيع الخام، لتغطية النفقات التي تعاظمت في السنوات القليلة الماضية، مما وضع الحكومة في مأزق.
وقال مسؤولون وخبراء إن هبوط النفط الخام في الاسواق العالمية منذ منتصف 2014، تزامن مع اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق، وهو ما أدخل البلاد في دوامة حرب مستمرة حتى الآن؛ وأثقل كاهل الميزانية العامة ودفع الحكومة للسحب من الاحتياطي النقدي، والاقتراض الداخلي والخارجي.
وتحاول الحكومة، إعادة ترتيب أوراق الموازنة المالية، عبر تعديل بنودها بموازنة تكميلية لتغطية النفقات التي تتعاظم، بفعل الحاجة الماسة لإعادة إعمار مشاريع خدمية رئيسية في الموصل ومناطق محيطة بها، فضلا عن إغاثة ما يصل إلى مليون نازح.
وأقرت الحكومة، الموازنة التكميلية في 22 يونيو/ حزيران الماضي، ومن ثم أرسلتها الى البرلمان الذي ما يزال يناقش بنودها.
خسائر فادحة
وقال مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء إن حجم الخسائر التي تعرضت لها المناطق المحررة في مدينة الموصل من سيطرة "داعش"، بلغت 50 مليار دولار (62.5 تريليون دينار عراقي).
وتحاول الحكومة العراقية إجراء تقييم لحجم الاضرار، التي لحقت بالمناطق التي تحررت بمدينة الموصل شمالي البلاد، في وقت يناقش فيه البرلمان موازنة تكميلية للعام الجاري.
وأضاف العلاق، وهو يشغل ايضا رئيس اللجنة العليا لإعادة بناء المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والارهاب في الحكومة العراقية، إن "حجم الدمار في بعض مناطق الموصل القديمة كبير جدا".
وأشار العلاق إلى أن "بعض المناطق لحقها دمار قليل ومن الممكن اعمارها وتأهيلها بسهولة".
وبين أن ما يعيق عملية إعادة اعمار هذه المناطق، هو تراجع اسعار النفط في السوق العالمية، واعتماد الحكومة العراقية على الاحتياطي النقدي الاجنبي، في سد العجز الحاصل في موازنة البلاد.
وفى ديسمبر/ كانون أول الماضي، اقر مجلس النواب العراقي ميزانية البلاد بقيمة بلغت أكثر من 100 تريليون دينار (79 مليار دولار) وقيمة عجز إجمالية بلغت 21 مليار دولار (26.25 تريليون دينار).
خطر كبير
من جانبه، حذر محمود داغر مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي العراقي، من "وجود خطر كبير يهدد الاحتياطي النقدي الاجنبي".
وأوضح داغر أن "الخطر يتمثل باستمرار سحب الحكومة كميات من مبلغ الاحتياطي لدى البنك المركزي، وعدم تفعيل المشاريع التي تعود بواردات مالية كالمنافذ الحدودية".
ولم يذكر حجم الاموال التي سحبتها الحكومة من الاحتياطي المالي خلال الفترة الحالية، لكنه قال إن "الحل لهذا الخطر يتمثل بإصلاح واقع المنافذ الحدودية، وضبط نافذة بيع الدولار".
وكان الاحتياطي النقدي للعراق تجاوز 80 مليار دولار (100 ترليون دينار عراقي) قبل انخفاض اسعار النفط واندلاع الحرب، إلا أنه انخفض إلى 45 مليار دولار (56 تريليون و250 مليون دينار) بداية العام الحالي.
موازنة خجولة
وقال محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "مجلس النواب يناقش الموازنة التكميلية لموازنة العام الحالي، لان الحكومة الاتحادية غيرت فيها سعر برميل النفط من 43 دولار الى 44.4 دولارا".
وأضاف الحلبوسي أن "هناك زيادة في الموازنة من 100 تريليون دينار (80 مليار دولار) الى 107 تريليون دينار عراقي (87 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة في الإيرادات من 79 تريليون الى 83 تريليون دينار".
ولفت الى "حاجة الحكومة لمزيد من الأموال لإعادة اعمار المشاريع الاساسية بالمناطق المحررة"، مبيناً ان "تعديل الموازنة هو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يدعم الاقتصادي العراقي".
وسيقدم صندوق النقد الدولي الى جانب دول وجهات مانحة اخرى، مبلغ يصل نحو 18.1 مليار دولار أمريكي (24 مليار دينار) الى العراق، لمساعدته في مواجهة الصدمة المزدوجة المترتبة على هجمات تنظيم (داعش) والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية.
ميدل ايست اون لاين
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
