|
العراق محرقة العراقيين..والاعداد الهائلة لعناصر الاجهزة الأمنية لاتجدي نفعا
إبادة مذهبية ومحاولات لإشعال الفتنة الطائفية وصراعات دولية تصفي حساباتها داخل الاراضي العراقية وسط عجز وضعف حكومي على مدى ما يقارب خمسة عشر عاما, فلا تفعيل حقيقي للجهد الاستخباري ولا حلول موضوعة تجدي نفعها في دفع الضرر عن هذا الشعب الذي ذبح ويذبح بأخس الطرق والوسائل, قادة غير مهنيين واجهزة امنية فاسدة ساعدت وتساعد في استمرار الة العنف والقتل امام انظار المسؤولين العاجزين.
لم تنفع الاعداد الهائلة للاجهزة الامنية بكل صنوفها ومسمياتها, أكثر من 8000 منتسب في جهاز المخابرات و 5000 منتسب في جهاز الامن الوطني وأكثر من 200 الف عنصر في استخبارات الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب, كل هذه أرقام تثقل كاهل ميزانية الدولة وتعيق عمل المواطن بسيطراتها ومفارزها. فالعراقي يفتش عند خروجه من المنزل وأثناء عودته من العمل متحملا كل الأزدحامات والتأخير في سبيل تحقيق الامن المفقود. ورغم كل هذا فأن مفخخات الارهاب وعبواته تصل اينما تريد.
المحسوبية والفساد الاداري لعبت دورها في تسنم العديد ممن لايملكون الخبرة الامنية لمناصب حساسة, . كل مايجيدونه هو وضع المزيد من الحواجز الكونكريتية وزيادة عدد السيطرات والمفارز, سنوات والخبراء ينادون بتفعيل الجهد الاستخباري لكن دون جدوى.
يعاني العراق من خلل في بنية الدولة والحكومة لتمتد إلى أجهزة الأمن والدفاع بدون شك، الدستور العراقي تم كتابته على عجل في وفقا للمحاصصة السياسيية للكتل والأحزاب التي تهيمن على المشهد الساسي في العراق ليكون الدستور مصدر خلاف بدلا من أن يكون مرجعا لحل المشاكل ما بين الشركاء الفرقاء، اليوم تجد الحكومة نفسها مقيدة وفقا للدستور باتخاذ القرارات، والتي لا يمكن اتخاذها إلا بحصول ثلثي البرلمان وأحيانا أخرى مرتبطة بموافقة رئيس الجمهورية مما يخلق حالة شلل حكومي . قد يكون ذلك ممكنا أن كانت حكومة أغلبية لكن داخل حكومة ائئتلاف وتوافق تمثل تحدي كبير وينتج عنها عجز حكومي وظيفي . أن حكومات الائتلاف معروفة بمشاكل اتخاذ القرارات وأحيانا لاتستطيع المطاولة إلى نهاية الفترة المقررة حتى في أعرق الدول الديمقراطية، فكيف ستكون في حالة العراق. أي أن ألدولة العراقية تعاني من خلل بنيوي يمتد إلى الأمن والدفاع.
ومايزيد المشكلة تعقيدا هو مطاولة الاطراف المشتركة بالعملية السياسية والاستمرارللتمتع بالامتيازات على حساب تحقيق اي تطور للمواطن العراقي في محتلف المجالات .
لذا ما تقوم به الحكومة من جهود بنقل قادة او وضع خطط قد لايجدي نفعا ، وسوف لا تحل المشكلة الحقيقية وهي البناء الخاطيء . فالمشكلة في العراق اوسع من الاجهزة الامنية والدفاع ،. ان نظرية وضع الخطط تتضمن بان يتم وضعها من قبل الاستراتيجيات ومنها رسم أستراتيجية ألامن والدفاع ، وهذه الخطط يتم تحويلها الى الاجهزة ، القيادات الامنية ، بشرط أن تخضع للرقابة والمتابعة المركزية وهذا غير متوفر في الحالة العراقية الذي يعيش فوضى عارمة لم تشهدها دول المنطقة . العراق ليست دولة هامشية في المنطقة ،هي دولة عميقة في تاريخها السياسي الحديث والقديم ، لايمكن ان تستمر فيها حالة الفشل والانهيار .
المشكلة الامنية في العراق هي نتاج لمخطط اقليمي يهدف الى تدمير البلد وهذا ما أكدته بعض التسريبات عبر موقع ويكيليكس عن وجود خطط أمريكية وصهيونية يمتد مداها للعام 2025 ليتقلص حجم السكان بنسبة تتجاوز الـ40% ويكون جميع شبابه ورجاله قد قضوا في الحروب والعمليات الارهابية خلال هذه الفترة.
الحل لابد أن يكون بثورة كبيرة ينفذها قادة وطنيون يملكون الخبرة اللازمة في التصدي لخطر ومخطط بهذا الحجم والا فان الوضع سيتفاقم وستخرج الامور عن السيطرة ويكون العراق صومال اخرى.
مراد الغضبان
سكاي برس | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
