|
حكم بحبس رئيس الوقف السني العراقي بتهمة «سوء استخدام» الصلاحيات
قضت محكمة عراقية بالسجن سنة، مع إيقاف التنفيذ، بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، لإدانته بـ«سوء استخدام الصلاحيات».
ووفق وثيقة صادرة أمس الأحد من محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد «قررت المحكمة الحكم على المدان عبد اللطيف الهميم بالحبس لمدة سنة واحدة»، وهو حكم أولي يجوز الطعن عليه.
والهميم هو مسؤول رفيع المستوى بدرجة وزير في الحكومة العراقية.
وجاء في قرار المحكمة أنه «لكون المدان رجلا كبيرا في السن وموظفا مستمرا بالخدمة ولم يسبق الحكم عليه تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات، على أن يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة تولي المنصب، وبدفع تأمينات (كفالة مالية لوقف التنفيذ لم تحدد قيمتها) في صندوق المحكمة».
وقال مصدر في ديوان الوقف السُني، إن القضية تتعلق بـ«بسوء استخدام الصلاحيات بشأن تكليف المدراء العامين داخل الديوان».
وأضاف أن نص الحكم «يعني عدم تطبيق إي إجراء قضائي بحق رئيس الديوان، حتى انتهاء فترة توليه المنصب، ومن الممكن إلغاء العقوبة بعد أن يقدم رئيس الديوان التزامه بالقرارات والقوانين النافذة المتعلقة بالإدارة».
ورد الهميم على ذلك من خلال بيان توضحي له جاء فيه، أن «القضية المشار إليها لم تكن أكثر من قضية إدارية وليس كما ضخمها وصورها المغرضون»، على حد وصف البيان.
وبين أنه «صدر أمران عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يقضي الأمر الأول بتكليف كمال هادي صايل وكيلاً لرئيس الديوان للشؤون الدينية وكالة، بينما يقضي الأمر الثاني بتكليفه مديرا عاما في الديوان شرط تسمية الدائرة التي يتسلمها، ولأن الأمر الثاني ينسخ الأمر الأول ولظروف موضوعية، فقد تمت مباشرته بالفعل بمنصب مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة».
وأضاف «إلا أننا، ومن المؤسف، تفاجأنا بصدور هذا القرار عن محكمة الرصافة والذي لم يكتسب الدرجة القطعية وسنباشر بتمييزه لأنه في تقديرنا لم يكن منصفاً ولا يناسب الحقيقة».
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
