مفوضية الانتخابات ترفض سياسة الابتزاز والتخوين الموجهة ضدها

كدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احترامها ارادة الشعب العراقي وممثليه وهي عازمة عن الدفاع على اجراءاتها وعملها المهني الذي ادارت من خلاله العمليات الانتخابية السابقة وهي مستمرة بالعمل في هذا الجانب على الرغم من الظروف الصعبة .
واوضحت المفوضية في بيان اليوم" ان احترامها وتقديرها للاجراءات القانونية والدستورية التي يقوم بها مجلس النواب الا انها ترفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز والتخوين والتكذيب من خلال التصريحات الاعلامية التي تسهم في اثارة البعض من ابناء الشعب العراقي".
ودعت المفوضية المستجوبة الى" اتباع الطرق القانونية والتأسيس الى ثقافة ووعي ديمقراطي مبني على اساس علمي صحيح ، وليس المحاولة الى استخدام بعض الالفاظ الجارحة".
ولفتت المفوضية الى" انها مع اتباع جميع الطرق الدستورية والقانونية وهي مستعدة للاستجواب كونها تحترم ارادة مجلس النواب ولديها الدفوعات والادلة التي تبرأ ساحتها من الاتهامات وامام الشعب العراقي وممثليه وتحت قبة البرلمان وان المفوضية ستنحني الى إرادة مجلس النواب واحترام قرارته".
ودعت الى عدم الانجرار الى التصريحات الاعلامية ، وكان الاولى استخدام ما اتاح العمل القانوني داخل قبة البرلمان والابتعاد عن استخدام بعض الالفاظ الجارحة في التصريحات الاعلامية.
وأكدت المفوضية" بأنها ليست خائفة ولا مرعوبة من الاستجواب ، بل العكس هي مستعدة على قدم وساق لحضور هذا الحدث واثبات قانونية اجراءاتها امام ممثلي الشعب الذين سيكون لهم الكلمة الفصل في ذلك".
ونوهت الى" ان من يحاول ايقاف عمل المفوضية في اتباعها التكنولوجيا الحديثة في عملها والسير قدما في اجراءاتها للحد من محاولات البعض في عودة عملها التقليدي للاستفادة من خلال عمليات تلاعب باصوات الناخبين ، وهذا ماسعت له المفوضية من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة في عملها المستقبلي".
ودعت المفوضية الى" الابتعاد عن سياسة الاثارة الاعلامية والوسائل التي تشم فيها رائحة التخوين والتكذيب وهذا مالاتقبله المفوضية نهائيا وستحتفظ بحقها القانوني والدستوري في ذلك".
وكانت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي اعلنت في السادس عشر من الشهر الحالي انها طلبت سحب يد المفوضية لمدة 60 يوما او الى بعد جلسة الاستجواب الذي تم تأجيل موعده الى شهر نيسان المقبل ./

كتابات