Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 02:03:48 - 19/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-02-20
عصابة يبتلعون العقود بوزارة التربية !

 
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-02-18
هل آن أوان الخروج من العراق ؟!

 
2024-02-22
الكل مع الحق الفلسطيني

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-19
الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الامريكية الجديدة وفي ظل مشروعي المقاومة والادماج في الشرق الاوسط

 
2024-02-23
الخطة العربية لحكم غزة والتغييرات الاقليمية

 
2024-02-21
النجف بين السخرية والأمل

 
2024-02-25
الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

 
2024-02-26
مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
انقر هنا للمزيد ...
2016-12-19

     

فوضى الاوضاع من فوضى التشريعات

يذكر المستشار القانوني الاستاذ جمال الاسدي "ان عدد التشريعات القانونية زاد عن (٢٧،٥٤٣) تشريعاً، اي ما يعادل (١٩٤،٦٣٢) مادة قانونية موزعة بين جريدة الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام ١٩١٧ لغاية نيسان عام ٢٠١١، وهذه تعادل حوالي (٧٢،٠٠٠) صفحة، مع استبعاد التشريعات القانونية ذات الطابع الفردي والشخصي.. كتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم، مهما كان مصدرها سواء اكانت مراسيم او قرارات او بيانات"، ويقول انه باضافة التشريعات التي صدرت منذ ٢٠١١ الى ٢٠١٦، يضرب العراق رقماً قياسياً في عدد القوانين والمواد القانونية النافذة، المملوءة بالتضادات والتناقضات. فاذا اضفنا لذلك القرارات المتضادة التي تصدر من شورى الدولة والمحكمة الاتحادية او السلطات القضائية، او الاوامر الديوانية والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية، ندرك باننا امام بنية تشريعية تفتقد وحدة الفلسفة والخلفيات، وتراكمت ضمنها الكثير من التناقضات التي تسمح للحكم مرة بالاستناد لهذا القانون وتلك المادة والتعليمات، ومرة بالاستناد لقانون اخر ومادة وتعليمات اخرى مناقضة تماماً. ما زلنا في جزء عظيم من شؤوننا السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والجنائية نخضع لقوانين تعكس فلسفة النظم السابقة، وتناقض تماماً الدستور والحقوق التي يمنحها، وهذا تعارض شديد يعطل الدستور من جهة، ويجدد دورة الظلم والتعسف واستلاب الحقوق من جهة اخرى.  
يلقي كثيرون اللوم على مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، ويقولون انها تمسك العصى من الوسط، وانها لا تحسم القضايا، ولا تبادر لانهاء التناقضات في التشريعات النافذة.. وهذا قد يكون صحيحاً في عدد من الامور.. ولكن قبل توجيه مثل هذه الانتقادات، لابد من التذكير بان السلطة القضائية برئيسها واعضائها تحملوا اعباء عظيمة تفوق قدراتهم، وانهم بذلوا جهوداً جبارة وصبورة، واستطاعوا استكمال الكثير من البنى والمنجزات، وقدموا في لحظات حاسمة الحلول التي انقذت البلاد، رغم ما يتعرضون له من تهديدات واختطاف واغتيال لهم ولافراد اسرهم، ورغم كل الظروف الصعبة والاعمال الارهابية والضغوطات المتباينة للسلطات والقوى المختلفة او اغراءاتها. صحيح انها الجهة التي يجب ان تقترح وتجري اصلاحات كبيرة في التشريعات، ولكن الامر ليس احادياً يعتمد عليها فقط، او بسيطاً، بل يتطلب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة للاعلام والراي العام وقوى المجتمع المدني والقوى السياسية. فهناك صعوبات جمة، اولاً بسبب تركيبة السلطة القضائية الموروثة نفسها، والثاني بسبب ارتباك وتناقضات وضغوطات قوى المجتمع والدولة. مما يتطلب تعاون الجميع وتفهمهم، وهذه بعض الملاحظات:
1- فيما يخص المحكمة الاتحادية كنا نتمنى ان يسود فهم دستوري اساساً وليس فهم جنائي فقط. فالقانون الدستوري يتعلق بالشعب والديمقراطية والنظم السياسي وعملها، الخ.. فهو ليس فرعاً من قانون العقوبات والقوانين الجنائية، لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع. وكنا نتمنى ان نرى تفاسير للدستور تأخذ النص وروح الدستور من جهة، وتأخذ وحدة المواد الدستورية من جهة اخرى، ولا يتم الحكم من خلال مادة واحدة ومدلولاتها المجردة.. بل من خلال مجموع المواد.. تماماً كما هو الفارق عند تفسير معاني القرآن الكريم بين التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي.
2- فيما يخص الكم المتراكم من القوانين السائدة والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبها، كنا نتمنى الغاء او تجميد القوانين او المواد القانونية المناقضة للدستور.. وهو ما فعله اقليم كردستان فيما يتعلق بعدد من المواد. ولعل هذا اسلوب سريع لتحييد المواد والقوانين الضارة والمناقضة للدستور، لكي يصل الجميع الى فلسفة ومرجعية تشريعية واحدة، يتفق عليها عند تشريع القوانين الجديدة، او الغاء القديمة.
3- البلاد بحاجة عاجلة الى جهة او هيئة مستقلة لانفاذ الدستور وفلسفته، وتكون مختصة باعادة النظر بكل ما اشرنا اليه لتجعلها موافقة للدستور بغرض توحيد البنية التشريعية للبلاد. ونرى ان تتكون من مرشحين من اصحاب الاختصاص، من السلطات الثلاث لتستطيع انجاز عملها باسرع واحسن وجه، او اي اقتراح بديل يحقق الغرض المطلوب.


عادل عبد المهدي
ساحات التحرير
تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
فوضى الاوضاع من فوضى التشريعات

http://www.iraq5050.com/?art=71598&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة