بعد توقيع الاتفاقية الاخيرة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير ، تم في 12 حزيران عقد اجتماع بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة اربيل بناء على طلب من الاخير للتباحث بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين ومصير الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بينهما.
في ختام الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لعضوي وفدي الطرفين السيدين محمود احمد عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني ورزكار علي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني مع فضائية " رووداو" لألقاء الضوء على الملفات التي جرى بحثها في الاجتماع للرأي العام .
الديمقراطي الكوردستاني حسم أمره بشأن اجراء اي حوار مع حركة التغيير على لسان السيد محمود محمد عندما قال " نحن في الحزب الديمقراطي ليس لدينا أي برنامج للاجتماع مع حركة التغيير، وسنواصل اجتماعاتنا مع الاتحاد الوطني للتوصل الى حل للمشاكل الراهنة ومن بينها مشكلة رئاسة برلمان كوردستان".
وبشأن قضية تفعيل برلمان كوردستان ، قال محمد ، "نحن مصرون على موقفنا السابق وهو عدم عودة يوسف محمد الى رئاسة البرلمان، وانتخاب هيأة جديدة لرئاسة البرلمان واشار الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الغى اتفاق تشكيل الحكومة مع حركة التغيير، ولن يمنح منصب رئيس البرلمان لها من جديد.
اعتقد ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الاقل في الوقت الحاضر ليس لديه اي برنامج للحوار مع حركة التغيير بغية حل الخلافات الثنائية ، لأن الخلافات بين الجانبين وصلت الى طريق مسدود ولا يمكن ان تجري حوارات بين الجانبين الا بعد تغيير رئاسة البرلمان واختيار هيأة رئاسية جديدة له ومن ثم بحث الملفات الخلافية الاخرى ، ويبدو ان هذا الامر محسوم ولا يمكن للديمقراطي التراجع عنه في كل الاحوال وماعلى التغيير الا قبول الامر الواقع والرضوخ لمطالب البارتي بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس عليه لتفعيل عمل السلطة التشريعية في اقليم كوردستان .
الامر الآخر هو اعلان السيد محمود محمد ان حزبه سيواصل حواراته مع الاتحاد الوطني بغية حل الخلافات وتفعيل البرلمان ، وهذا بحد ذاته تلميح واضح ومباشر لحركة التغيير بان تحالفها مع الاتحاد الوطني لن يكون له اي تاثير للانفتاح على البارتي الا بقبول تغيير يوسف محمد الرئيس السابق للبرلمان واختيار هيأة جديدة له ، فضلا على تاكيده على الغاء
الاتفاقية الموقعة مع التغيير بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان الحالية ، اي ان الديمقراطي الكوردستاني بصدد ايجاد صيغة جديدة لعلاقات الجانبين المستقبلية على وفق المتغيرات الجديدة حتى ولو تم توقيع تحالف بين التغيير والاتحاد الوطني ، وبعبارة اخرى ان الاتفاق الاخير بين الطرفين لن يكون له اي تأثير على قرار البارتي.
اما بالنسبة للاتحاد الوطني فقد اعلن رزكار علي المتحدث باسم وفدها ان حزبه لن يتسلم المناصب الوزارية لحركة التغيير في الحكومة الحالية ، وكأنما بهذه العبارة اراد القول بانه يمسك العصا من الوسط ، اي تلويح للتغيير على ان الاتحاد لن يكون عاملا مساعدا لأبقائه خارج الحكومة والبرلمان وفي نفس الوقت يبقي باب الحوار مفتوحا مع الديمقراطي الكوردستاني عسى ان يجدوا مخرجا جديدا للأزمة الحالية.
كما اكد رزكار علي في المؤتمر قائلا "اذا أردنا معالجة المشاكل الراهنة في اقليم كوردستان فعلينا تفعيل برلمان كوردستان لانه المؤسسة الشرعية الحقيقية صاحبة القرار"، مضيفا "يجب تفعيل البرلمان بأي ثمن".
وفي قراءة دقيقة لهذه الجملة يظهر جليا ، انه ليس هناك اي مخرج للازمة الحالية الا بتفعيل البرلمان وان عبارة تفعيل البرلمان باي ثمن ، اشارة الى انه من المحتمل ان يسعى الاتحاد الوطني الى اقناع التغيير بابعاد يوسف محمد والاتفاق على صيغة جديدة لعودة السلطة التشريعية الى عملها الاعتيادي وربما المقصود باي ثمن هو قبول التغيير بتبديل محمد.
على اية حال يعتقد بعض المحللين السياسيين المحليين ان هناك خيارين لحل الازمة اما قبول مطلب الديمقراطي الكوردستاني من التغيير او استمرار تعطيل البرلمان الى ان يحين الوقت المحدد للانتخابات البرلمانية المقبلة وبالتأكيد الاخيرة ستكون صعبة للغاية لان اوضاع الاقليم الداخلية والمتغيرات الاخيرة التي ستحدث بعد تحرير الموصل والرقة من داعش الارهابي وطي صفحته وكذلك الانتخابات الرئاسية الامريكية في نهاية السنة الحالية بحاجة الى قرارات ومواقف كوردية موحدة خاصة في قضية اجراء الاستفتاء والموقف من تغيير الخارطة الجغرافية في كل من سوريا والعراق وهذه القرارات الحساسة ينبغي ان تتخذ من برلمان كوردستان بوصفه يمثل صوت غالبية الشعب الكوردي في جنوبي كوردستان.