القضاء الاعلى يُشرعن دكتاتورية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

 اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، اليوم الاربعاء، عن تحديد 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، وأكد أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل الى مجلس الوزراء تلكأ النظر فيه، فيما اشار إلى توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف 'لعدم انفراد رئيس الاستئناف بالقرارات'.
وقال مدحت المحمود في كلمة له خلال حفل ترديد القسم لخريجي الدورة 36 في المعهد القضائي إن 'مجموع القضاة في العراق أصبح 1587 قاضياً بعدما كان 573 قاضياً في العام 2003'، مبيناً أن 'صناعة القاضي الحق مهمة شاقة وطويلة'.
وفي سياق آخر أشار المحمود إلى أن 'مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل الى مجلس الوزراء في العام 2014 تلكأ النظر فيه'، عازياً السبب إلى 'اختلافات معينة'.
واوضح المحمود أن 'القانون الحالي ينص على استمرار رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا مدى العمر، ونحن عارضنا هذا المبدأ ووضعنا مدة زمنية تنتهي فيها عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وحددناها بـ12 سنة'، لافتاً إلى أن 'هذه المدة ستنتهي بعد شهور'.
وأعرب رئيس مجلس القضاء الاعلى عن أمله بأن 'يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس النواب'. 
وفي شأن آخر أكد المحمود أن 'مجلس القضاء الاعلى قرر التوسع في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي لتلقي الشكاوى من المواطنين مباشرة دون الذهاب الى المراكز'، لافتاً إلى أن 'هذا المكتب مكون من قاض أو اكثر ومدعي عام أو اكثر وعدد من المحققين القضائيين ويستعين بالسلطة القضائية، ونشرنا هذه المكاتب في عموم البلاد'.
وتابع المحمود أن 'المجلس قرر أيضاً توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف في مجال الانتدابات وتشكيل اللجان'، عازياً السبب إلى 'عدم اتخاذ رئيس الاستئناف هذه القرارات لوحده، فمجالس الاستئناف مكونة من نواب يتشاور معهم من اجل اتخاذ القرار وهذا نوع من اللامركزية والتمحيص في اتخاذ القرار'.
وكان مجلس القضاء الأعلى دعا، في الـ18 من اب 2015، إلى تفعيل أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهمين، وطالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فيما وجه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية وخاصة قضايا 'الإرهاب' والفساد المالي.
واعلن رئيس السلطة القضائية الاتحادية، مدحت المحمود، يوم الخميس، (13 آب 2015)، عن إرسال مشروعات مدونة قوانين السلطة القضائية الاتحادية لتشريعها وفق السياقات الدستورية، فيما أكد أن ذلك جاء بعد وضع هذه المشروعات مع ترسيخ استقلال القضاء. 
وتتهم بعض الكتل السياسية، وجهات دولية عديدة، القضاء العراقي بالانحياز إلى الحكومة في قراراته وتستشهد بحوادث عدة أصدرت فيها المحكمة الاتحادية وغيرها من المحاكم العراقية، قرارات 'صبت في مصلحة الحكومة'، مثل قرار الكتلة الأكبر، ورفض توزيع مبالغ نقدية على المواطنين من حصة النفط، وغيرها من القضايا، فضلاً عن اتهامات أخرى باستخدام الحكومة 'السلاح القضائي' ضد خصومها من خلال اتهامهم بـ'الإرهاب' في إطار 'تسقيطهم سياسياً'.
ويأتي ارسال القوانين بعد يومين من اقرار مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، (11 آب 2015)، القرارات الاصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي والمقترحات الاصلاحية التي اعلنها مجلس النواب العراقي.