ناجون من الصقلاوية يجبرون على العودة الى المعارك من دون سلاح والجنود يعدونه "حكماً بالإعدام بتهمة الخيانة"

شكا ناجون من مناطق الصقلاوية والسجر، اليوم الأحد، من إجبار قادة الفرقة الأولى لهم بالعودة الى المناطق التي سيطر عليها عناصر تنظيم (داعش)، بعد حصارهم فيها لستة أيام من دون اسناد أو دعم، وفيما عدّوا احتجاز قادة الفرقة الأولى للجنود الملتحقين الى معسكر طارق ومطالبتهم بالعودة من دون معدات أو اسلحة حكماً بالإعدام بتهمة "الخيانة" لنجاتهم من المسلحين، حمّل نائب عن الديوانية القيادة العامة للقوات المسلحة واطرافاً سياسية مسؤولية مقتل مئات الجنود "لتحقيق أجندة سياسية ومطامع دولية في العراق".

وقال أحد جنود الفوج الثالث من اللواء (30)، حليم عبد العباس، في حديث الى (المدى برس)، إن "الجنود الناجين من حصار السجر والصقلاوية، البالغ عددهم نحو 80 جندياً، من محافظات النجف وبابل وكربلاء والديوانية التحقوا، أول أمس الجمعة، الى مقر الفرقة الأولى في معسكر طارق، لإعادة هيكلة اللواء وافواجه"، مبيناً أن "آمر الفرقة الجديد وضابط استخباراتها أصدرا أوامر الى جنودهم باحتجازنا داخل مقر الفرقة بتهمة الخيانة والتخاذل في أداء الواجب".

وأضاف عبد العباس أن "ضابط استخبارات الفرقة الأولى العقيد الركن جميل، حجز ضابط الرواتب حين همّ بتوزيعها علينا، وطالبنا بتحرير المناطق التي حاصرنا بها المسلحون لستة أيام من غير دعم وإسناد، ومن ثم سيسمح لنا بتسلم رواتبنا"، مشيراً إلى أن "الجنود أبدوا استعدادهم للذهاب والقتال والاستشهاد أسوة بزملائنا الذين استشهدوا بسبب خيانة القادة والضباط وتواطؤهم مع مسلحي (داعش)".

وتابع الجندي أن "الجنود طالبوا الضباط بتجهيزهم بالمعدات والسلاح والعتاد الذي تم تسليمه لهم عند نجاتنا وانسحابنا غير المنظم الى قيادة الفرقة الأولى بعد نجاتنا، لكنهم رفضوا، لنعود الى الموت ثانية وتحت رحمة المسلحين، فعملية البيع لم تكتمل بالنسبة للقادة بعد، ويجب ان تتم إبادتنا بشكل كامل لكي لا يكون هناك شهود، يرون ويوثّقون ما حصل بسبب خيانة القادة لجنودهم".

وأكد عبد العباس "نحن عشرة جنود تمكنا من الفرار من مقر الفرقة الأولى، بعد أن تم بيعنا مرة ثانية بحسب الشواهد وما يدور من حديث بين الجنود"، مشيراً إلى أن "عدد المحتجزين مع ضابطنا نحو سبعين شخصاً"، مطالباً في الوقت ذاته، أعضاء مجلس النواب والحكومات المحلية بـ"التحقيق بما يفعله القادة والضباط بالجنود في الوحدات العسكرية، والتدخل لإنقاذنا من موت محتوم حكموا به علينا لتواطؤهم مع الإرهابيين".

وبعد اتصالات هاتفية عدة مع أعضاء مجلس نواب المحافظة، ورئيس المجلس ونائبه، وإعلامهم بما حدث مع الجنود، والوعود بالتحرك الفوري مع القيادات العسكرية وأصحاب القرار في مكتب رئيس الوزراء، لم يرد أحد منهم إطلاعنا على الإجراءات التي تم اتخاذها أو معرفة مصير الجنود.

بدوره عدّ النائب عن كتلة الاحرار في الديوانية، غزوان الشباني، في حديث الى (المدى برس)، أن "العمليات العسكرية والمجازر التي ارتكبت بحق الجنود وعدم تدخل القيادات العسكرية لفك حصارهم والتدخل لإنقاذهم، ليس بمعزل عن المعترك السياسي الذي يشهده البلد".

وأوضح الشباني أن "الجرائم التي ارتكبت في بادوش وسبايكر والسجر والصقلاوية وجميع المناطق التي شهدت وتشهد اعمالاً عسكرية ومواجهات مع الفصائل المسلحة ومن بينها تنظيم (داعش)، يتحمل مسؤوليتها السياسيون ورؤساء العشائر ورجال الدين السنة"، مطالباً "التحالف الوطني بالوقوف بحزم والخروج برؤية وقرارات تلزم برلمانيي المناطق الشمالية والغربية بالإفصاح عن حقيقة موقفهم تجاه المجازر التي ارتكبت في مناطقهم ومحافظاتهم".

وأضاف النائب أن "بسالة وشجاعة وصلابة الجنود في ساحات المعارك للدفاع عن أرض العراق والحفاظ على وحدتها،  بالرغم من خيانة الضباط والقادة الذين باعوا بثمن بخس كل المبادئ والقيم العسكرية والوطنية والمهنية، ابتداء من سقوط الموصل والتحول الى صلاح الدين وكركوك وانتهاءً بالأنبار ومناطقها، ولم تحرز على أرض المعارك شيئاً بسبب ما ذكر".

وتابع الشباني أن "اتصالات هاتفية ومخاطبات رسمية عدة اجريت منذ عصر الأمس وحتى قبل هذا الاتصال، مع الاخوة المعنيين بالشأن العسكري وقادة العمليات ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية أو مكتب رئيس الوزراء، لم تسفر عن حراك حقيقي يسهم في حفظ دماء ما تبقى من أبنائنا واخوتنا في تلك المناطق".

وأشار النائب الشباني إلى أن "عشرات الحوادث التي حصلت وراح ضحيتها عدد كبير من جنودنا، لم تكشف لغاية الآن اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها عن أيّ نتائج حقيقية"، عاداً أن "قرار وقف القصف الجوي لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة غير صائب".

وشدد الشباني أن "ما يحصل في المناطق الساخنة، تقف خلفه أيادٍ ورغبات سياسية اتفقت على شرعنة تواجد القوات الاميركية في العراق بقتل جنود مناطق وسط وجنوب العراق في محافظات شمال وغرب البلاد، وعلى التحالف الوطني الخروج بموقف واضح وصريح وجريء لتحميل الساسة السنة مسؤولية ما جرى مع ابنائنا خاصة مع حصار مئات الجنود الآخرين في مناطق الحامضية والجريحية لغاية اللحظة، وعدم ارسال الدعم والإسناد لهم بحجة زرع وقطع الطرق بالعبوات الناسفة".

وأكد النائب على أن "وثيقة تتضمن مطالب المتظاهرين والمعتصمين من ذوي ضحايا سبايكر والصقلاوية تتضمن مقترحاً بسحب جميع جنود المناطق الجنوبية والوسطى من مناطق القتال في المناطق الغربية والشمالية، للدفاع عن محافظاتنا، وترك مسؤولية حمايتها من الجماعات الارهابية بيد أبناء تلك المناطق، الذين دعم قسم كبير منهم الارهابيين وأمنّوا لهم ما يحتاجونه".

ولفت الشباني إلى أن "قصور اللجنة التحقيقية البرلمانية في مجزرة سبايكر، وعدم عرضها لنتائج التحقيقات بالوقت المحدد، أسهم بشكل كبير في تمادي القيادات العسكرية بالخيانة والتواطؤ، وعلى التحالف الوطني اتخاذ موقف واضح تجاه اللجنة ونتائجها".

وكان العشرات من ذوي ضحايا سبايكر والصقلاوية في الديوانية، اعتصموا الخميس أمام مكتب مجلس النواب العراقي للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين، ومحاسبة القادة والضباط المتواطئين الذين تسببوا بفاجعتهم.

وأعلن محافظ الديوانية عمار المدني، أول أمس الجمعة،( 26 ايلول 2014)، عن تبني إدارته مخاطبة رئاسة الوزراء بكتاب رسمي يتضمن مطالب المتظاهرين، مؤكداً تأييده باستثناء واحدة من الفقرات.

وكان عشرات المتظاهرين من ذوي ضحايا سبايكر والصقلاوية، خرجوا اول أمس الجمعة، بتظاهرة وسط مركز المدينة، توقفت أمام مكتب مجلس النواب في الديوانية، للمطالبة بتسع نقاط تلخصت في (اعادة رفات شهدائنا الابطال من ساحات القتال، وانقاذ جنودنا الابطال المحاصرين في مختلف جبهات القتال وخصوصاً في مدن الانبار، اعتبار الجنود الذين قضوا في المعارك الاخيرة في سبايكر والصقلاوية شهداء وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت، كشف نتائج التحقيقات في مجزرة سبايكر والصقلاوية وباقي المجازر المرتكبة ضد اهلنا وابنائنا، عدم ارسال افراد الفرقة الثامنة الجيش العراقي الا تحت قيادة الفرقة نفسها وعدم تسليم مصير ابنائنا لضباط خونة، المتظاهرون يؤيدون النظام الديمقراطي الجديد وحكومة العراق المنتخبة، ولكنهم يرفضون الاملاءات الخارجية والتمييز في التعامل مع مختلف الطوائف العراقية، نطالب الحكومة المحلية في الديوانية بعدم التعامل مع الحكومة المركزية لحين تنفيذ مطالبنا والاستماع لأصواتنا، المعتصمون يمثلون صوت المظلومين وعوائل الشهداء والمفقودين ولا يمثلون أي حزب أو حركة سياسية أو كتلة سياسية، اعتصامنا سيستمر لحين تنفيذ مطالبنا وسيتحول الى عصيان مدني طبقاً للدستور العراقي".

ودعت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، يوم الخميس،( 25 ايلول 2014)، الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى إعادة هيكلة المنظومة العسكرية ومحاسبة المقصرين فيها.

وكانت حكومة الديوانية، نظمت في (الـ22 من ايلول 2014)، وقفة احتجاجية طالبت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بالتحرك الفوري لفك الحصار عن نحو 400 جندي تمت محاصرتهم في مناطق السجر والصقلاوية.

وكان ذوو ضحايا سبايكر والصقلاوية في الديوانية، حمّلوا حكومة بغداد مسؤولية فقدان وأسر أبنائهم في سبايكر والصقلاوية، مطالبين بتشكيل لواء مظلي انتحاري، لفك الحصار عن الجنود في مدينة الفلوجة وضواحيها.

يذكر أن تنظيم (داعش) أعدم، في (الـ15 من حزيران 2014)، العشرات من منتسبي قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، بعد أيام على تسليم انفسهم، وفيما أكد أنه افرج عن 800 من الطلبة بـ"أمر من ابي بكر البغدادي"، نشر صوراً لعملية الإعدام، ولم يتسن لـ"المدى" التأكد من صحة المعلومة من مصادر أخرى.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، أقرت، يوم الأحد (21-9-2014)، بفقدان الاتصال ببعض الجنود في قاطع عمليات الصقلاوية والسجر، وفيما حذرت "الجماعات الارهابية من المساس بحياتهم، اكدت ان مثل هذه الاعمال تمثل "جرائم ضد الانسانية" وسيكون عقابها شديداً.

يشار إلى أن اكثر من 500 جندي كانوا محاصرين في منطقة الصقلاوية منذ اسبوع من قبل تنظيم (داعش) بعد قطع الجسر الرئيس الذي يربط الناحية بالطريق العام.

المدى برس