ماذا اكثر من ذلك ؟

لايكاد يمر يوم على العراقيين الا ويسمعوا او يقرأوا ارقاما ومعلومات تمثل نزرا يسيرا من، وجزءا صغيرا من جبل الفساد الاداري والمالي في البلاد.
ومؤخرا اعلن رئيس لجنة الامنة والدفاع في مجلس النواب عن اكتشاف تسعة عشر الف درجة وظيفية وهمية في وزارتي الدفاع والداخلية.

وهذا الرقم بلا شك خطير جدا، ومن ذكره لم يذكره للاستهلاك الاعلامي فحسب، لان القضية لاتحتمل ذلك. وتزداد خطورة الامر حينما يتعلق بمفاصل امنية مهمة وحساسة يتوقف عليها امن الوطن والمواطن على كل الصعد والمستويات.
فوجود هذا العدد الكبير من الوظائف الوهمية في الدفاع والداخلية، يعني توفر ارضيات ومناخات ومنافذ مناسبة وكبيرة للجماعات الارهابية لكي تعمل وتتحرك وتحصل على مواطيء قدم في اهم واعلى مفاصل الدولة، وتبعا لذلك يعني امكانية تسرب معلومات ذات طبيعة سرية تربط بالامن الوطني للبلاد الى جهات معادية، ويعني في جانب اخر منه تبديد وانفاق اموال طائلة في غير محلها ولغير مستحقيها.
وربما يهون الامر لو اقتصر على هذا الرقم الكبير وتبعاته، لكن الواقع اسوأ واخطر بكثير حينما نكون امام صفقات اسلحة وصفقات اجهزة كشف المتفجرات، وصفقات لمسائل اخرى تذهب من خلالها الملايين -بل المليارات-من الاموال، دون ان يلمس المواطن أي اثار ونتائج ايجابية لها.
واليوم فأن الاحاديث عن الفساد الاداري والمالي الذي ينخر في بنية الدولة العراقية، لاتقتصر على الاوساط والمحافل الشعبية، التي غالبا ما تفتقر احاديثها على الارقام والمعطيات الدقيقة، بل ان الطبقة السياسية الرسمية ، وبأعلى المستويات تقر وتعترف بمليء الفم بحجم الفساد الاداري والمالي في كل المفاصل والمؤسسات، وتؤكد مخاطره الانية والمستقبلية، وتربط بينه وبين تخلف الواقع الخدمي والحياتي واضطراب الوضع الامني، وكذلك السياسي.
ومن حق ابناء الشعب ان يتساءلوا مالذي ستفعله الحكومة ازاء وجود تسعة عشرة وظيفة وهمية في الدفاع والداخلية وغيرها الكثير من القضايا المماثلة، وما الذي سيفعله مجلس النواب.
لابد من التوقف عن الكلام والاتجاه الى الفعل، لانه لا حل للمشاكل والازمات الا بالقضاء الحقيقي على الفساد بكل اشكاله ومظاهره وادواته ووسائله

احمد عبد الرحمن

المقالات لا تمثل بالضرورة رأي الموقع وتمثل آراء أصحابه