"خلع ملك الكيان".. "إيكونوميست" تستعرض طرق استبدال حكومة الإحتلال الصهيوني

نشرت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية مقالاً حمل عنوان "خلع ملك إسرائيل"، تحدثت فيه عن رغبة الولايات المتحدة برحيل بنيامين نتنياهو.

وبيّنت الصحيفة أنّه بعد أسابيع من استخفاف "إسرائيل" بنصيحة أميركية بشأن توفير قدر أكبر من المساعدات للمدنيين في غزّة، اتهم تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وأحد أقوى مؤيدي "إسرائيل" في الحزب الديمقراطي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه "ضل طريقه".. والأهم من ذلك هو أنّ شومر، وهو يهودي، دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في "إسرائيل". وبعد فترة وجيزة، أيّد جو بايدن هذه الرسالة، ووصف هذه التصريحات بأنها "خطاب جيد".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في السابق كان لرؤساء أميركيين خلافات حادة مع رؤساء وزراء إسرائيليين، إلا أنّه من الصعب التفكير في وقت اقترب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن من التأييد العلني لـ "عزل زعيم إسرائيل المنتخب".

للوهلة الأولى، قد يبدو هدف عزل نتنياهو واضحاً ومباشراً. ووفقاً لأحد الاستطلاعات الأخيرة، يريد أكثر من 70% من الإسرائيليين تقديم موعد الانتخابات في بلادهم من موعدها المقرّر في أواخر عام 2026. ويقوم منافسو نتنياهو، بما في ذلك بيني غانتس، بمناورات نشطة، بما في ذلك التحدّث بشكلٍ ثنائي مع حكومة الولايات المتحدة.

لكن، أوضحت الصحيفة أنّ آليات تغيير القيادة في "إسرائيل" محفوفة بالمخاطر، وفي السيناريو الأكثر ترجيحاً، فإنها تفتح الباب أمام خطر فترة انتقالية مدتها 3 أشهر يظل فيها نتنياهو في السلطة، وحتى أقل تقييداً من قبل شركاء الائتلاف وأعضاء الحزب العمليين.

وتابعت أنّ فترة الأشهر الثلاثة هذه ستتداخل مع الفوضى في غزة، والغزو المحتمل لرفح في جنوبي غزة، وربما أيضاً تصعيد العنف مع حزب الله في الشمال والفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتةً إلى أنه لهذه الأسباب لا بدّ وأن "نتوقّف للتفكير بشأن تقديم موعد الانتخابات".

واستعرضت الصحيفة ثلاثة طرق رئيسية يمكن من خلالها استبدال الحكومة الإسرائيلية، وهي: الأول لخّصته باستقالة رئيس الوزراء، وأوضحت أنّه على الرغم من أن نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى واحدة من أكثر حلقاتها كآبة، إلا أنه ليس لديه أيّ نية للاستقالة وليس لديه ميل للدعوة إلى انتخابات مبكرة أيضاً.

أمّا الطريقة الثانية، فمن خلال إمكانية أن يحل الكنيست، أو البرلمان، محل رئيس الوزراء من خلال اقتراح "بناء" بسحب الثقة. ولن يكون كافياً أن تصوّت أغلبية أعضاء الكنيست ضد رئيس الوزراء؛ وسيتعيّن عليهم أيضاً التصويت لصالح بديله.

فيما استعرضت "ذي إيكونوميست" الخيار الثالث؛ الذي اعتبرته الخيار الأرجح، ويعتمد على انضمام عدد من المنشقّين عن الائتلاف إلى المعارضة في التصويت على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وبيّنت الصحيفة أنّ المشكلة في الخيار الثالث هي أن نتنياهو سيبقى كرئيس وزراء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهي أقصر فترة يسمح بها القانون لحملة انتخابية، وإذا تمكّن من إقالة منافسيه الوسطيين الأقوياء، بما في ذلك غانتس، من الحكومة قبل أيّ تصويت في الكنيست، فقد تكون النتيجة "حكومة يهيمن عليها نتنياهو بالكامل وتدعمها الأحزاب اليمينية". وبعبارة أخرى، قبل أيّ تغيير تعويضي للحكومة "يمكن لإسرائيل أن تتجه مؤقتاً نحو اليمين المتشدّد".

ونتيجة لذلك، انقسمت المعارضة ضد نتنياهو حول أفضل توقيت لتوجيه ضربة ضده؛ وبما أن الدورة الشتوية للكنيست من المقرّر أن تنتهي في 7 نيسان/أبريل، فلا يمكن توقّع أيّ تحرّك جدّي بشأن هذه المسألة حتى تنعقد مرة أخرى في أواخر أيار/مايو.

ونقلت الصحيفة ما قاله أحد كبار أعضاء حزب غانتس، إنّ هذه هي الحكومة "الأكثر فظاعة التي واجهتها إسرائيل على الإطلاق"، ولكن برأيه "الأمر سيكون أسوأ إذا غادرنا الآن".