تحت وطأة دماء الاغتيالات.. الأمن على المحك

في ظل التوترات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، عاد مسلسل الاغتيالات ليتصاعد مجددًا، بعد فترة من الهدوء النسبي. وتعكس الأحداث الأخيرة تأزم الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، ولا سيما في محافظة بابل حيث تم اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي.

تجدر الإشارة إلى أن الخفاجي لم يكن الوحيد الذي تعرض للاغتيال في الأيام الأخيرة، إذ سبق أن تم اغتيال اثنين من أقارب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في منطقة الراشدية شمالي بغداد.

وهذه الأحداث تفتح الباب أمام التساؤلات حول دوافع وخلفيات هذه العمليات العنيفة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ، ظهرت فيه والدة أيسر الخفاجي، وهي تنعى ولدها داخل سيارة الاسعاف التي نقلت جثته، متوعدة بأن دم ولدها لن يذهب هدراً.

أصدرت قبيلة خفاجة بيانا غاضبا حملت فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن حادث خطف واغتيال الناشط أيسر الخفاجي، مطالبة بالكشف العاجل عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض التحليلات أن هذه الاغتيالات تمثل عمليات تصفية متبادلة بين جهات سياسية وفصائل مسلحة، تؤكد وزارة الداخلية العراقية أنها نتيجة لتورط عناصر خارجة عن القانون تسعى لزعزعة استقرار البلاد.

وهذه الأحداث تهدد بشكل كبير الأمن والاستقرار في العراق، وتضعف الثقة بقدرة الحكومة على فرض القانون وحماية المواطنين، وتجعل التصاعد الحاد في عمليات الاغتيالات من الضروري بذل جهود مكثفة لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز الحوار السياسي للوصول إلى حلول دائمة وشاملة.

وهذه الأحداث المؤسفة تضرب بشدة طمأنينة المواطن العراقي، حيث يشعر بعدم الأمان والقلق من تفاقم الوضع الأمني داخل البلاد.

وفي السياق الدولي، تؤثر هذه الأحداث السلبية على سمعة العراق وتثير الشكوك بشأن قدرته على فرض الأمن والاستقرار.

ويتطلب التصدي لهذه التحديات جهودًا مشتركة وعمل متواصل من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار الداخلي، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على حمايتهم وضمان سلامتهم.

ويظل الحدث العراقي المتعلق بتصاعد مسلسل الاغتيالات مصدر قلق كبير، ويحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة من السلطات المعنية والمجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة