مناصب لا يشغلها أحد.. “الصراع القومي” يقضي على الحلول في كركوك

ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظة كركوك تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة ذات التنوع السكاني الإثني والقومي.
ورغم مرور أربعة أسابيع على مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات المحلية، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة.

وتتمحور الخلافات السياسية في كركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ.

ويتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ.

وكشف المكون القومي التركماني في محافظة كركوك، الاحد، عن هواجسه بشأن مخطط ضم محافظة كركوك الى اقليم كردستان.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، إن ” كركوك تمر بأزمة سياسية حقيقية في ظل احتدام الصراع داخل مجلس المحافظة بعد تساوي عدد المقاعد بين العرب والتركمان من جهة والأحزاب الكردية من جهة أخرى”.

وأضاف، ان ” هناك تخوف لدى العرب والتركمان في المحافظة من عودة الأحزاب الكردية الى المحافظة وفرض سيطرتها على مقدراتها”.

وأشار الى ان” الأحزاب الكردية تسعى جاهدة لضم مناطق واسعة من محافظة كركوك الى إقليم كردستان لإجراء تغيير ديموغرافي والسيطرة عليها سياسيا”.