انشغلت الأوساط الحكومية والشعبية خلال اليومين الأخيرين بـ تسريب لكبير المستشارين في رئاسة الوزراء، وهو يرفض القبول بمبلغ مليون دولار لتمشية مشروع استثماري لإحدى الشركات، ويطالب بمبلغ أكبر. ورفضت حكومة السوداني رفضاً قاطعاً التسريبات المنسوبة لمستشارها، في بيان لا يخلو من لهجة شديدة .
وقبل ذلك، انتشرت تسريبات صوتية نسبت إلى المدير العام لهيئة الضرائب، علي علاوي، وهو يتحدث عن قيامه بـ التلاعب في النسب الضريبية لصالح إحدى الشركات في مقابل الحصول على الرشوة، ما دفع رئيس الوزراء إلى سحب يده من المنصب،
وأشعلت التسريبات الصوتية المزيفة موجة من الجدل في الساحة السياسية العراقية، خاصة مع الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المقاطع الصوتية ونشرها بغرض تحقيق مكاسب سياسية. وفي بلد مثل العراق يعج بالفوضى، وعدم حسم الملفات تختلط الحقيقة بالزيف.
و نُشر مؤخرًا تسجيل صوتي يُنسب إلى رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، يتحدث فيه عن رغبته في اتخاذ موقف مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضد رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي. هذا التسجيل أثار ردود فعل غاضبة، حيث أصدرت الدائرة الإعلامية لتحالف “السيادة” بيانًا ينفي صحة التسجيل، متهمة أطرافًا منافسة باستخدام جيوش إلكترونية وتقنيات التزييف العميق للتلاعب بسمعة التحالف وأعضائه.
كما تعرضت شخصيات أخرى لتسريبات مشابهة، من بينها رافع العيساوي، حيث نُسبت إليه تسجيلات زعمت أنه يتحدث عن مواقف سياسية تتعارض مع تحالفه. وحذر محللون من أن التلاعب بالتسجيلات قد يفاقم من الأزمة السياسية ويزيد من صعوبة بناء الثقة بين الأطراف السياسية والمواطنين.
وفي الفترة الماضية، تم تداول تسريب منسوب للدكتور إياد علاوي، يظهر فيه وكأنه ينتقد قيادات سياسية أخرى ويتهمها بالفساد.
تسجيل صوتي آخر منسوب إلى أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، يقال إنه يهاجم فيه قيادات من الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا التسريب جاء وسط توتر متصاعد بين الحزبين قبيل الانتخابات، مما زاد من توتر الأجواء بينهما، ودفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إصدار بيان يصف التسريب بأنه محاولة لضرب الوحدة الكردية.
تسجيل منسوب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث يُظهره التسجيل وكأنه ينتقد قادة من التيار الصدري ويكشف خططًا سياسية تتعلق بمستقبل الحكومة.
هذه التسريبات أحدثت ضجة كبيرة، إذ أثرت على علاقات التحالفات السياسية وأثارت شكوك المواطنين حول صدقية ما يُنشر من تصريحات.
ودعا الخبراء إلى وضع إطار قانوني وتنفيذ إجراءات تكنولوجية متقدمة للكشف عن المحتوى المزيف والحد من تأثير هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن التحرك الجدي في هذا الاتجاه ضروري للحفاظ على نزاهة المعلومات المتداولة وحماية الساحة السياسية من الانتهاكات الإلكترونية المتكررة.
والمشكلة ان لها اثار سلبية ايضا فهي قد تعمل على تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين،
وفي بلد مثل العراق، حيث تتأخر التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن التزييف العميق، وتأثر الملفات بالتسويات، تصبح الحقيقة ضحية بين تسجيلات حقيقية وأخرى مزيفة. هذا الفراغ التقني يتيح للفاسدين استغلال التسجيلات المزيفة كدرع يحميهم من المساءلة، فيدّعون أن التسجيلات التي تكشف فسادهم أو تحركاتهم المشبوهة ليست إلا تلاعبًا رقمياً.
أمام هذا الوضع، يجد المواطن العراقي نفسه محاصراً بمحتوى إعلامي متنازع عليه، غير قادر على الوثوق بما يسمع أو يرى.
ويتفاقم الأمر عندما يستخدم الفاسدون هذه الوسائل بشكل ممنهج، متسترين تحت ستار الادعاءات بتزييف التسجيلات، ما يخلق حالة من الضبابية ويؤدي إلى تآكل الثقة في السياسة والإعلام، ويصعّب من مهمة التحقق من الحقائق وفضح التلاعبات بشكل شفاف.
المصدر: المسلة
Publisher: Almasalah
