أعرب مركز “عدالة”، اليوم الخميس، عن استنكاره لمصادقة الكنيست على قانون ترحيل عائلات منفذي عمليات مسلحة وآخر يشرعن سجن أطفال دون سن الـ14 عاما بذريعة ارتكاب مخالفات “إرهابية”، معتبرًا أن القانونين غير دستوريين ويُنصَبان من منطلقات عنصرية ويهدفان إلى تعزيز نظام الفصل العنصري ويتعارضان مع القانون الدولي.
وأوصح عدالة ان “قانون ترحيل عائلات الإرهابيين” ينص على منح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل “ناشطين إرهابيين”، وذلك في حال اقتنع الوزير بأن أحد أفراد العائلة كان يعلم أو كان عليه أن يعلم بشأن مخطط لعملية إرهابية ولم يتخذ الخطوات اللازمة لمنعها.
ويتيح القانون ترحيل العائلات إلى غزة أو أي منطقة أخرى تقرها الحكومة، مع فرض فترة ترحيل تتراوح بين 7 إلى 20 عاما بحسب وضع الشخص. كما أرسل مركز عدالة، بواسطة المحامية هديل أبو صالح، رسالة إلى السلطات المعنية قبل المصادقة على القانون، مشيرًا إلى أن القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والقانون الدولي.
أما بالنسبة لـ “قانون الأحداث (الحكم والعقوبة وطرق العلاج) (تعديل رقم 25)”، فهو قانون مؤقت ساري المفعول لمدة 5 سنوات، ينص على إمكان الحكم بالحبس على قاصرين دون سن 14 إذا أُدينوا بارتكاب جريمة قتل تعتبر عملًا إرهابيًا. وفي حال إدانتهم، يمكن فرض السجن الفعلي في مؤسسة مغلقة حتى سن الـ14، ومن ثم تحويلهم إلى السجون بعد بلوغهم هذه السن.
وفي تعليقه على هذين القانونين، قال مركز عدالة إن “الإقرار الأخير لهذه القوانين يشير إلى تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب. هذه القوانين تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعيًا من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها وإخضاع القاصرين لأحكام سجن شديدة. تجسد هذه القوانين مسارات تشريع القمع والعقاب الجماعي، وتمثل خطوة أخرى نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري في القانون الجنائي”.
وأوضح أن “بعض القوانين تسري على الإسرائيليين اليهود وقوانين أخرى على الفلسطينيين بحجة مكافحة الإرهاب. ومن خلال تضمين سياسات شبيهة بالفصل العنصري في القانون، فإن الكنيست تنتهك بشكل أكبر القانون الدولي والحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية”.
المصدر: عرب48
Publisher: arab48
