تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة.
وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما أكّدته تصريحات رسمية من الطرفين خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح صدر عن الحكومة الاتحادية، أكد أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين.
وقالت مصادر في وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين”.
ومع هذه التصريحات، يظل الأمل قائمًا لدى إقليم كردستان في أن يُفضي هذا التعديل إلى استئناف تصدير النفط “بأسرع وقت ممكن”، وهو ما سيسهم بحسب رأي مسؤولي الإقليم في زيادة الإيرادات وتطوير قطاع النفط.
ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم.
فقد أشار تحليل من خبير اقتصادي إلى أن “مسائل شائكة أخرى” لا تزال قائمة بين بغداد وأربيل، بما في ذلك إعادة التفاوض على شروط عقود الشركات النفطية، والتي “كانت تمنح الشركات جزءًا من الكميات المنتجة، بالإضافة إلى استرداد تكاليفها”. وأضاف التحليل أن هذا الملف قد يكون أحد أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة الاتحادية في سعيها لحل المشكلة بشكل نهائي.
وذكرت بعض التغريدات من ناشطين في الشارع الكردي، أن “زيادة سعر النفط إلى 16 دولارًا للبرميل هي خطوة إيجابية لكنها لن تكون كافية إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تضمن حقوق الإقليم”. كما تداول البعض في منصات التواصل الاجتماعي صورًا وخرائط توضح كيف أن توقف الصادرات كان قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مع تقديرات تشير إلى خسارة تبلغ 20 مليار دولار جراء توقف تلك الصادرات.
وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم.
وقال أحد المواطنين في أربيل عبر تغريدة: “إنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطوات مماثلة، ولكننا نأمل أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن تُثمر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة”.
المصدر: المسلة
Publisher: Almasalah
