تناولت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، في تقرير، خسائر الاقتصاد الإسرائيلي “الباهظة التكفلة”، بسبب استمرار الحرب ضد غزة ولبنان، “ما يُثير المخاوف بشأن التأثير الطويل الأمد للقتال على الاقتصاد”.
وفي تفاصيل “الخسائر المالية المؤلمة”، أفادت الوكالة بـ”تضخّم الإنفاق العسكري، وتوقّف النمو، وخاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تمّ إخلاؤها”.
ونقلت الوكالة عن خبراء الاقتصاد إنّ “إسرائيل قد تواجه تراجعاً في الاستثمار وارتفاعاً في الضرائب، مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على الاختيار بين البرامج الاجتماعية والعسكرية”.
وأضافت أنّ “الحكومة الإسرائيلية تُنفق مبالغ أكبر بكثير شهرياً على الجيش، حيث ارتفعت هذه المبالغ من 1.8 مليار دولار قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر، إلى نحو 4.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي”، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبحسب المعهد، “أنفقت الحكومة 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً خلف بولندا، لكنها متقدّمة على كندا وإسبانيا، وكلتاهما لديهما عدد سكان أكبر”.
و”بلغ الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنةً بنحو 3.4% للولايات المتحدة و1.5% لألمانيا”.
وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت السابع من تشرين الأول/أكتوبر، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء بين الأعضاء الثمانية والثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما فرضت الحرب العديد من الأعباء الاقتصادية الأخرى، فالاستدعاءات للخدمة العسكرية وتمديدها “تهدّد بتقليص العرض من العمالة”.
وتعمل المخاوف الأمنية أيضاً على “ردع الاستثمار في مشاريع جديدة”، في حين أدّت الاضطرابات في الرحلات الجوية إلى “إبعاد العديد من الزوار، الأمر الذي أثّر سلباً في صناعة السياحة”.
وفي غضون ذلك، “تدفع الحكومة تكاليف السكن” لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة، وفي الشمال حيث تعرّضوا لنيران حزب الله”.
وبحسب “أسوشيتد برس”، فإنّ “من بين أكبر المخاوف هو طبيعة القتال المفتوح الذي استمر لأكثر من عام”، مشيرةً إلى أنّ الأمر يختلف عن تجربة حرب تموز/يوليو في العام 2006، بحيث إنّ هذه الحرب “لم تقف عند 34 يوماً”.
وقد استشهدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بهذه الفكرة في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية بمقدار درجتين.
وفي حين توقّعت ميزانية مالية الاحتلال لعام 2025 عجزاً أقل من 4%، شكّكت وكالة “موديز” في هذه الأرقام، متوقّعةً أن يبلغ العجز في العام المقبل 6%.
وقالت كارنيت فلوج، رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة ونائبة رئيس الأبحاث في معهد إسرائيلي، إنّ “خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يعني أن يرى الإسرائيليون تخفيضات في الخدمات العامة وزيادة في الضرائب”.
وتبعاً لهذه الوقائع، خلُصت “أسوشيتد برس” إلى أنّ “حروب إسرائيل مكلفة”، وأنّ “دفع هذه الفاتورة، قد يفرض عليها خيارات صعبة”.
الميادين
