كشف الأزمة الأخيرة المتعلقة بنقص الكاز في العراق والجدل المحيط بمصفى كربلاء عن وجود مشكلات أعمق في القطاع النفطي في البلاد، تتعلق بالتخطيط وسوء الإدارة إلى جانب شبهات الفساد.
وهذه القضايا لا تؤثر فقط على إمدادات الوقود والكهرباء، ولكنها تهدد بشكل مباشر استقرار الاقتصاد العراقي ومستقبل الاعتماد على الموارد المحلية.
وأوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أن الأزمة الحالية لنقص الكاز تعود إلى عدة عوامل، أبرزها توقف عمليات الصيانة في مصفى كربلاء ونفاد الخزين نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الكاز في محطات الكهرباء خلال فصل الصيف.
الأزمة تفاقمت بسبب تذبذب تزويد الغاز من إيران، مما جعل محطات الكهرباء تعتمد بشكل أكبر على الكاز كوقود بديل.
وكشف عضو اللجنة علي سعدون اللامي أنه سيتم استدعاء المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط، بما في ذلك وزير الكهرباء ومدير الدائرة الفنية في وزارة النفط، لمناقشة أسباب الأزمة وكيفية التصدي لها في المستقبل، خصوصاً أن تكرار انقطاع الغاز الإيراني يهدد استقرار تزويد الطاقة في العراق.
ومع ذلك، يبدو أن الأزمة لا تقتصر فقط على نقص الكاز، بل تتعداها إلى مشكلات أعمق تتعلق بمصفى كربلاء نفسه، الذي كان من المفترض أن يكون أحد الحلول لمواجهة الأزمات المتعلقة بإنتاج الوقود. وفقًا لما كشفه النائب السابق رحيم الدراجي، فإن مصفى كربلاء يعاني من مشكلات تقنية خطيرة قد تهدد مستقبل العراق الاقتصادي. الدراجي أشار إلى أن هذا المشروع الضخم الذي كلف الدولة العراقية مبالغ هائلة تأخر إنجازه لسنوات ويواجه الآن ما يزيد عن 60 مشكلة فنية، بالإضافة إلى شبهات فساد تتعلق بالمسؤولين عن تنفيذه.
أحد الجوانب المثيرة للقلق التي أشار إليها الدراجي هو تعامل وزارة النفط مع هذه المشكلات. بدلاً من محاسبة الشركة الكورية المسؤولة عن المشروع، قامت شركة نفط الوسط بإعفائها من العقوبات المالية المتعلقة بالتأخير، وسلمت لها الأموال بالكامل دون الالتزام بالإجراءات الضريبية المطلوبة. هذا التجاهل للمشكلات الفنية والمالية يُظهر ضعف الرقابة الحكومية ويفتح المجال للتلاعب بالمال العام، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد العراقي ويهدد بإهدار ثروات البلاد دون تحقيق النتائج المرجوة.
في النهاية، يعكس تداخل هذه الأزمات عدم كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في العراق وتفشي الفساد في المشاريع الحيوية. من الضروري اتخاذ إجراءات فورية ليس فقط لحل أزمة الكاز، بل لمراجعة كامل المنظومة النفطية ومحاسبة المسؤولين عن التأخير والتقصير في مشاريع ضخمة مثل مصفى كربلاء، لضمان أن الثروات الوطنية تُستغل بشكل يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
المسلة
