اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن “بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال”.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاقتحام هو الثالث لبن غفير للمسجد الأقصى، إذ كان اقتحمه في 27 تموز/ يوليو الماضي، وقبله في 22 أيار/مايو 2023.
وقال بن غفير، وفق مقطع فيديو صوره أثناء الاقتحام ونشره على منصة “إكس”: “جئت إلى هنا، إلى أهم مكان بالنسبة لدولة إسرائيل، ولشعب إسرائيل، للصلاة من أجل عودة المختطفات والمختطفين (في قطاع غزة) إلى ديارهم، ولكن من دون صفقة غير شرعية، ومن دون استسلام”.
وأضاف: “أدعو الله وأعمل جاهداً أيضاً أن يكون لدى رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) القوة حتى لا يتراجع وأن يذهب إلى النصر – لزيادة الضغط العسكري، ووقف الوقود (إلى غزة) لتحقيق النصر”.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله اقتحام بن غفير، المسجد الأقصى، بمشاركة المتطرفين من أتباعه وبحماية من شرطة الاحتلال.
واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا الاقتحام غطاء إسرائيلي رسمي للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.
وحذرت من مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمقدسات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي، وتطالب بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وترجمة المواقف والمطالبات الدولية إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
كما أدان الأردن، إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، واعتبر أنه “خطوة استفزازية مرفوضة”، وأن إسرائيل “تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط”.
وقال بيان لوزارة الخارجية: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس)، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن ذلك “يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة”.
وأكد على أن “قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته يمثل خطوة استفزازية وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.
وهذه هي المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تسلمه مهامه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويدعو بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إلى تشجيع اقتحامات المستوطنين للمسجد وأداء صلوات يهودية فيه.
واعتبرت الخارجية الأردنية أن “استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على قطاع غزة”.
وبينت أن “المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
وشددت الخارجية الأردنية في ختام بياتها على “حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهو ما ترفضه دائرة الأوقاف الإسلامية وتدعو إلى وقفه.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
(وكالات)
القدس العربي
