تحدّثت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلة، عن تبنّي “جيش” الاحتلال سياسة “اقتصاد الأسلحة المحكم” على استخدام القذائف وغيرها من الأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ذلك أتى على خلفية انخفاض مخزونات الذخيرة والحظر الذي تفرضه البلدان في جميع أنحاء العالم على صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”.
ووفقاً لمصادر “هآرتس”، فإنّ “جيش” الاحتلال “يستخدم حالياً اقتصاداً مشدّداً في الأسلحة”، وفي بعض الحالات، “رفع المستوى المصرّح به للسماح باستخدام هذه الأسلحة إلى مستوى قائد اللواء، وهو ضابط برتبة عقيد”.
وأوضحت المصادر أنّ هذه السياسة “تهدف إلى أن تعطي القيادة العليا الأولوية لاستخدام الأسلحة وفقاً لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي مسؤولية يتحمّلها حتى الآن المزيد من القادة الصغار”.
وفي السياق، قال “جيش” الاحتلال إنّ “اقتصاد الذخيرة” فيما يتعلق باعتراض القبة الحديدية، بدأ في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة “أجبر على تشديد القيود”.
وفي خضم ذلك، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخراً عن قيود على صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، وقد لا تتمكّن الشركات المملوكة لـ”إسرائيل” من تعويض ذلك.
وفي هذا الصدد، أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارة وزير الأمن يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، وأيضاً “هي قلقة بشكل عام بشأن توريد الذخائر هذه الأيام”.
وبحسب مسؤولين كبار، فإنّه “كان من المفترض أن تتناول الاجتماعات المخطط لها بين غالانت ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وغيره من كبار المسؤولين في واشنطن، احتياجات إسرائيل من الأسلحة وشحنات الأسلحة إليها، بالإضافة إلى الهجوم على إيران”.
وكان نتنياهو قد تسبّب في وقت سابق في تأجيل رحلة غالانت لأنّه طالب بالتحدّث مع الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه قبل الرحلة، حيث أجريا قبل يومين اتصالاً هاتفياً استمرّ 30 دقيقة، وهو أول اتصال هاتفي بينهما منذ سبعة أسابيع، ناقشا خلاله “احتمالات الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيما سعى نتنياهو إلى فهم الموقف الأميركي والحصول على الدعم”.
الميادين
