أعلنت حركة حماس، مساء الخميس، رفضها القاطع تبني “مجلس السلام” رواية إسرائيلية “مضللة” بشأن استخدام المستشفيات في غزة لأغراض عسكرية، والتغطية على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والمرافق الطبية في القطاع المحاصر.
وجاء موقف الحركة ردا على بيان أصدره المجلس، الخميس، عقب قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين.
وكان المجلس دعا في بيانه إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وأدان ما وصفه بـ”استمرار استغلال حماس للمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية لأغراض عسكرية”، دون تقديم أدلة على اتهاماته التي تنفيها الحركة.
وقالت حماس، في بيان، إنها ترفض بشكل قاطع ما ورد في بيان المجلس، الذي “تبنى رواية الاحتلال المضللة بشكل كامل، وسعى إلى التغطية على حقيقة العدوان المستمر وغير المبرر، والانتهاكات البشعة والممنهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبنية المدنية، وعلى رأسها المستشفيات في قطاع غزة”.
واعتبرت أن “محاولة تحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحقها، عبر ترديد مزاعم وأكاذيب الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، تمثل انحيازا واضحا يتنافى مع المسؤوليات المنوطة بهذا المجلس، ويتعارض مع أبسط معايير الموضوعية والعدالة”.
وأضافت الحركة أنه كان “الأجدر بمجلس السلام وممثله ميلادينوف أن يُدين استهداف المدنيين والمرافق الطبية، وأن يطالب بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
واستنكرت ما وصفته بـ”الصمت الدولي الرسمي” إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.
واعتبرت أن صمت مؤسسات المجتمع الدولي يمثل “تقصيرا فاضحا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته”.
ودعت حماس المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وضمان حماية المرافق المدنية والطبية في قطاع غزة.
وأقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الغارة على المستشفى، مدعيا استهداف محمد أبو إسماعيل، الذي وصفه بأنه قائد لواء خان يونس في حماس، إلى جانب عناصر أخرى من الحركة داخل المجمع الطبي.
كما ادعى أن حماس استخدمت المستشفى مقرا لأنشطة عسكرية وخزنت أسلحة داخله، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت اتهاماته.
بينما وصفت حماس القصف الإسرائيلي بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان وسلوك إرهابي”.
وفي بيانه، دعا “مجلس السلام” إسرائيل وحماس إلى الالتزام الفوري بتعهداتهما بموجب خطة ترامب، بما يشمل حماية المدنيين والحفاظ على وقف إطلاق النار والمضي قدما في نزع السلاح من غزة.
وقال إن “الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس تؤكد ضرورة التنفيذ الفوري لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، دون أي تأخير إضافي”.
ورغم إقراره بأن إسرائيل نفذت الضربة، أدان المجلس ما زعم أنه “استمرار استغلال حماس للمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية لأغراض عسكرية”، دون تقديم أدلة في بيانه على تلك الاتهامات، التي تنفيها الحركة.
وكان ترامب أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول 2025 خطة من 20 بندًا لإنهاء الحرب على غزة، تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية.
وتنص الخطة أيضًا على إدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية من المختصين، تحت إشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد خطة ترامب ورحب بإنشاء مجلس السلام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة.
وتشكلت لجنة فلسطينية لإدارة القطاع في يناير/ كانون الثاني 2026، لكن تنفيذ بنود نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الإدارة وإعادة الإعمار لا يزال يواجه عقبات.
ويأتي قصف مستشفى ناصر ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف مصاب فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.
رأي اليوم
