تواصلت في مصر الانتقادات لتصاعد ملاحقة الصحافيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين، على خلفية كتاباتهم وتقاريرهم عن أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وسط اتهامات للسلطات باستخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات المالية الباهظة وسيلة لتقييد الأصوات المستقلة ومنع توثيق الانتهاكات.
وقررت نيابة استئناف القاهرة، الإثنين، إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة، المؤسسة المشاركة لمركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 30 لسنة 2026، التي تواجه فيها اتهامات بـ”إذاعة ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام حساب على الإنترنت”، حسبما قال محاميها هيثم محمدين لموقع “المنصة”.
وحسب هيئة الدفاع، استند التحقيق إلى بلاغات منفصلة تقدم بها 17 محامياً، تركزت بصورة رئيسية على منشور أعادت سيف الدولة مشاركته عبر حسابها على “فيسبوك”، تضمن بياناً أصدرته أحزاب سياسية بشأن “معركة الأمعاء الخاوية” وإضرابات السجون.
قررت نيابة استئناف القاهرة، الإثنين، إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة، المؤسسة المشاركة لمركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، بكفالة 50 ألف جنيه
وأقرت سيف الدولة في التحقيق بملكية الحساب، لكنها نفت الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة، إلى جانب فريق الدفاع، أنها لم تفعل سوى إعادة نشر بيان سياسي صادر عن أحزاب وقوى معلنة، دون أن تتولى صياغة “أخبار أو وقائع كاذبة”.
وتعد هذه المرة الثانية التي تخضع فيها سيف الدولة للتحقيق خلال أقل من تسعة أشهر، إذ سبق أن حققت معها نيابة أمن الدولة العليا في فبراير/شباط الماضي، على ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026، بسبب تقرير أصدره مركز “النديم” عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وأُخلي سبيلها حينها بكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بـ”إذاعة أخبار كاذبة”.
وأدانت أحزاب ومنظمات حقوقية، في بيان، ما وصفته بتحول الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة لمعاقبة كل من يكتب أو يوثق ما يجري داخل أماكن الاحتجاز.
وحمل البيان توقيع أحزاب العيش والحرية “تحت التأسيس”، والاشتراكي المصري، والجبهة الديمقراطية، وحركتي شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، إلى جانب 17 منظمة حقوقية وأكثر من 170 شخصية عامة.
واعتبر الموقعون أن ملاحقة المؤسسة المشاركة لمركز النديم تأتي في سياق نمط متكرر شهدته السنوات الماضية، يبدأ بنشر تقرير أو مقال عن أوضاع السجون، ثم استدعاء للتحقيق، تتبعه اتهامات فضفاضة تنتهي بكفالات مالية باهظة أو أحكام قضائية.
واستشهد البيان بعدة وقائع، من بينها التحقيق مع حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير/كانون الثاني 2025، عقب نشر تقرير عن ظروف الاحتجاز في أحد سجون محافظة الشرقية، وإخلاء سبيله بكفالة مالية.
كما لفت إلى ملاحقة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، على خلفية تغطية شكاوى السجناء واحتجاجات السجون، وصولاً إلى الحكم الصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته. ويُنتظر نظر الاستئناف على الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتطرق البيان إلى ملاحقة الكاتب والناشط أحمد دومة، الذي استُدعي للتحقيق سبع مرات منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس/آب 2023، قبل أن يصدر بحقه حكم بالحبس سنة على خلفية مقال تناول أوضاع السجون بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في يوليو/تموز الماضي.
كما تناول القبض على فريق تحرير منصة “متصدقش”، المكون من ستة صحافيين، في سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرار حبسهم احتياطياً، مطالباً بالتحقيق فيما وثقته منظمة العفو الدولية بشأن تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري.
أدانت أحزاب ومنظمات حقوقية، في بيان، ما وصفته بتحول الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة لمعاقبة كل من يكتب أو يوثق ما يجري داخل أماكن الاحتجاز
وربط الموقعون بين تصاعد هذه الملاحقات والتصريحات الرسمية الأخيرة بشأن احترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، لا سيما تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الدستور الذي وافق عليه الشعب لن يمسه أحد، وأن انتهاء ولايته الرئاسية بحلول عام 2030 أمر محسوم.
وشدد البيان على أن احترام الدستور لا يمكن أن يكون انتقائياً، مشيراً إلى أن الدستور الذي يكفل تنظيم تداول السلطة يتضمن أيضاً ضمانات حرية الرأي والتعبير؛ إذ تنص المادة 65 على حرية الفكر والرأي، وتحظر المادة 71 توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء الحالات التي حددها الدستور.
وأكد الموقعون أن أي انتقال ديمقراطي حقيقي يتطلب فتح المجال العام، بدلاً من ملاحقة الصحافيين والحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات، معتبرين أن التعهدات الرسمية تحتاج إلى خطوات عملية تنعكس على أوضاع الحريات.
وفي هذا السياق، طالب الموقعون السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بإسقاط القضيتين المقامتين بحق عايدة سيف الدولة، وهما القضية رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، ووقف التضييق على مركز النديم والعاملين فيه.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن أحمد دومة وصحافيي منصة “متصدقش” الستة، وإجراء تحقيق مستقل فيما وثقته منظمة العفو الدولية بشأن تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن إلغاء الحكم الصادر بإغلاق موقع “مدى مصر” وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط جميع القضايا المفتوحة بحق صحافييه.
ودعوا إلى وقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات المالية الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإسقاط الاتهامات الفضفاضة المتكررة، ومنها “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، في قضايا الرأي والنشر، مع الالتزام بالمادة 71 من الدستور التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر.
وشملت المطالب أيضاً الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، باعتبار ذلك خطوة أولى ولازمة لتهيئة المجال العام أمام انتقال ديمقراطي حقيقي، إلى جانب السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحافيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاعها، بدلاً من ملاحقة من ينقلون شهادات المحتجزين ويوثقون ما يتعرضون له.
وختم الموقعون بيانهم بالتأكيد على أن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، وإنما عبر معالجتها وضمان عدم تكرارها.
القدس العربي
