يُعاني رئيس الولايات المُتحدّة، دونالد ترامب، من صعوباتٍ جمّةٍ داخليًا وخارجيًا، وذلك في وقتٍ حسّاسٍ ولافتٍ، إذْ انخفضت شعبيته إلى الحضيض، بما في ذلك بسبب العدوان على الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وتبعاته السياسيّة والحربيّة والاقتصاديّة، والأخطر من ذلك أنّ هذه المشاكل العصيّة تأتي عشية الانتخابات النصفيّة في واشنطن، والتي تتوقع الاستطلاعات أنْ يخسر فيها الحزب الجمهوريّ بقيادة ترامب، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاتخاذ إجراءاتٍ ضدّه، بما في ذلك عزله.
وفي هذا السياق، شنّ السيناتور الأمريكيّ المستقل بيرني ساندرز هجومًا سياسيًا حادًا على الرئيس دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنّه أخطر رئيسٍ في تاريخ الولايات المتحدة، ومتهمًا إياه بعدم احترام الدستور الأمريكيّ وسيادة القانون، وبالكذب والنرجسيّة والفساد.
وقال ساندرز، في تصريحاتٍ تداولتها وسائل إعلامٍ أمريكيّةٍ ودوليّةٍ، وتجاهلها الإعلام العبريّ في دولة الاحتلال، إنّ ترامب لا يحترم الدستور ولا يقدّر مكانته، مضيفًا أن إدارته هي “الأكثر فسادًا في التاريخ الأمريكي الحديث”، وفق التوصيف الذي استخدمه السيناتور.
وفي عباراته الأكثر حدّة، قال ساندرز إن ترامب كذّاب مرضيّ ونرجسيّ معتبرًا في الوقت عينه أنّ سياساته وسلوكه يشكّلان خطرًا على النظام الديمقراطي الأمريكيّ. كما وصفه بأنّه “أخطر رئيسٍ في تاريخ الولايات المتحدة.
الدستور وسيادة القانون في صلب المواجهة
لم يحصر ساندرز انتقاداته في الخلافات الحزبيّة أو الاقتصاديّة، بل وضع احترام الدستور وسيادة القانون في قلب المواجهة مع الرئيس الجمهوريّ، ورأى السيناتور ساندرز أنّ تركيز السلطة في يد الرئيس، وتجاهل القيود الدستوريّة، يثيران تساؤلاتٍ جوهريّةٍ بشأن مستقبل المؤسسات الديمقراطيّة الأمريكيّة. وهي انتقادات يربطها ساندرز بمخاوفه من النزعة السلطويّة وتركيز السلطة السياسيّة.
ووفقًا للإعلام الأمريكيّ تأتي هذه المواقف في إطار مواجهةٍ سياسيّةٍ أوسع بين ساندرز، المعروف بمواقفه التقدميّة، وإدارة ترامب بشأن صلاحيات الرئيس، ودور الكونغرس، والحدود التي ينبغي أنْ تفرضها المؤسسات الدستوريّة على السلطة التنفيذيّة.
اتهامات بالفساد وخدمة أصحاب المليارات
عُلاوةً على ما ذُكِر أعلاه، وجّه السيناتور ساندرز جانبًا أساسيًا من هجومه إلى ما يعتبره انحيازًا في سياسات ترامب لمصلحة أصحاب الثروات الكبرى والشركات، على حساب العمال والأسر ذات الدخل المحدود.
وقال إنّ أجندة الرئيس تخدم، في رأيه، أكثر الفئات ثراءً في البلاد، بينما تزيد الأعباء على العائلات العاملة. كما انتقد النظام الأمريكيّ لتمويل الحملات الانتخابيّة، الذي يسمح لأصحاب الثروات الضخمة بممارسة نفوذٍ واسعٍ في الحياة السياسيّة.
وبالنسبة إلى ساندرز، لا ينفصل الفساد السياسيّ عن التفاوت الاقتصاديّ، إذ يرى أنّ تركّز الثروة يمنح أصحاب المليارات قدرة غيرُ متكافئةٍ على التأثير في القرارات العامّة، بما فيها الضرائب والرعاية الصحيّة والسياسات الاجتماعيّة.
معركة مجلس الشيوخ والانتخابات المقبلة
بالإضافة إلى ذلك، لم يكتفِ ساندرز بتوجيه الاتهامات إلى ترامب، بل دعا الأمريكيين الذين يشاركونه هذه المخاوف إلى العمل على إنهاء سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، في محاولة لتقييد سياسات الرئيس وتعزيز الرقابة البرلمانية على إدارته.
وبحسب المحللين تكتسب هذه الدعوة أهميةً خاصّةً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، والتي ستحدد موازين القوى داخل المؤسسة التشريعيّة الأمريكيّة.
ويراهن ساندرز على أنّ تغيير الأغلبيّة في مجلس الشيوخ يمكن أنْ يفتح المجال أمام مساءلة الإدارة ومواجهة سياساتها، في حين يعتبر أنّ استمرار السيطرة الجمهوريّة يمنح ترامب هامشًا أوسع لتنفيذ برنامجه السياسيّ.
مواجهة تتجاوز شخص ترامب
يُشار في هذا السياق إلى أنّ تصريحات ساندرز تعكس خلافًا أعمق بشأن طبيعة النظام السياسيّ في الولايات المُتحدّة، وحدود السلطة الرئاسيّة، وتأثير المال في الديمقراطيّة، ومستقبل العدالة الاجتماعيّة.
وبينما يقدّم ساندرز انتقاداته بوصفها دفاعًا عن الدستور والطبقة العاملة في مواجهة تركّز السلطة والثروة، تبقى أوصافه الشخصيّة والسياسيّة لترامب جزءًا من سجاله السياسيّ.
وفي الختام وجب التأكيد على أنّ الرسالة الأساسية في خطابه واضحة: المعركة، في نظره، لا تتعلّق بالرئيس وحده، بل بمستقبل المؤسسات الأمريكيّة، وبمدى قدرة الكونغرس والمواطنين على فرض قيودٍ على السلطة التنفيذيّة ومنع أصحاب الثروات من التحكم في القرار السياسيّ.
رأي اليوم
