أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، خلال مؤتمرٍ صحفي، عن توصّل الحكومة العراقية إلى اتفاقات ثنائية لتصدير النفط عبر تركيا وسوريا.
وأكد العبودي تأمين رواتب الموظفين، موضحاً أن ما يُشاع عن توزيعها كل 45 يوماً هو مجرد إشاعة.
كما شدد على أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، رغم وجود مقترح قانون لبلورة مشروع اقتراض.
تداعيات الأزمة المالية تعيد ملف الحكومات المحلية إلى الواجهة السياسية، فيما يتحرك مجلس النواب العراقي لجمع التواقيع لحل المجالس المحلية وتجميد موازناتها.
موقف الحكومة من القصف وتأمين منظومات الدفاع الجوي
وفي سياقٍ متّصل، كشف العبودي عن وجود تنسيق قائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لجرد مواقع قوات التحالف قبل انسحابها المقرر نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
كما أشار العبودي إلى أن الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع بشأن القصف السعودي- الأميركي على مقار الحشد الشعبي، مضيفاً أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي.
الثلاثون من أيلول.. حصر السلاح أمام أختبار سياسي
حصر السلاح والتوافق السياسي
وحول ملف مكافحة الفساد، أعلن العبودي أن القضاء والحكومة بدآ فعلياً بإرسال رسائل قضائية إلى الإنتربول والدول الأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء من الفاسدين.
وأوضح العبودي أن رؤية الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة هي موقف قانوني يهدف إلى حماية مقدرات الشعب العراقي وطمأنة دول الجوار.
واختتم بالتأكيد أن التنسيق بين ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي يعد إجراءً مهماً وداعماً للمنهاج الوزاري.
الميادين
العراق يعلن توصله إلى اتفاقات ثنائية لتصدير النفط عبر تركيا وسوريا | الميادين
