– أعلن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” غازي حمد، الجمعة، موافقة الحركة على اتفاق مكتوب بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوم على حزمة متكاملة من الالتزامات المتبادلة والمتزامنة، شريطة تنفيذ المرحلة الأولى بشكل كامل.
وقال حمد، وهو عضو الوفد المفاوض بالحركة، في تصريح للأناضول: “وافقنا على اتفاق مكتوب وواضح مكون من رزمة كاملة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار ووجود القوات الدولية واستلام اللجنة الوطنية أعمالها، وملف السلاح”.
وأكد أن الانتقال لتنفيذ بنود المرحلة الثانية مرتبط بتنفيذ إسرائيل للمرحلة الأولى أولا، وأردف: “يجب أن ننظر للاتفاق على أنه رزمة كاملة وعلى أنه اتفاق متكامل ومترابط، ومطلوب من الاحتلال أيضا أن يلتزم بكل ما جاء فيه”.
وتابع حمد محذرا: “إذا لم تنفذ إسرائيل (التزاماتها ببنود الاتفاق) نحن لن ننفذ أيضا، وإذا لم تلتزم نحن أيضا لن نلتزم”.
وفيما يتعلق بملف السلاح، قال إن الاتفاق ينص على “تخزين السلاح الثقيل” تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، على أن يتم بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات الأخرى.
وهذه الملفات هي “الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، حتى تصل إلى الخروج النهائي، ودخول اللجنة الوطنية واستلام مهامها، وانتشار القوات الدولية، وتفكيك العصابات المسلحة” التي تعمل لصالح إسرائيل.
وأوضح أن الاتفاق ينص أيضا على وجود لجنة تحقيق دولية لمتابعة تنفيذ بنوده بشكل مستمر، حتى “نضمن أن الأمور تسير على ما يرام”.
وفي سياق متصل، كشف حمد عن جولة جديدة من المفاوضات ستشارك فيها الحركة خلال الأيام المقبلة، لوضع الجداول الزمنية وآليات تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أن وفد الحركة المفاوض من المقرر أن يلتقي “الوسطاء، والجانب الأمريكي، و(الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي) ملادينوف”.
وأشار إلى أن هذه الترتيبات تحدث، في وقت لم يصدر فيه إعلان رسمي من الاحتلال الإسرائيلي عن الموافقة على الاتفاق.
وفي حديثه، وصف القيادي في “حماس” الاتفاق بـ”المؤلم” بالنسبة لحركته، لافتا إلى أنها كانت تطمح للوصول إلى “اتفاق أفضل لكن الظروف القائمة وواقع القطاع، إضافة إلى حالة الخذلان واستمرار الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية، دفعت باتجاهه”.
وشدد على أن الحركة ذهبت للاتفاق لإنقاذ غزة من الدمار، ومن المخططات الإسرائيلية التي وصفها بـ”الشيطانية” الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع واستكمال عدوانها عليه.
وأشار إلى أن الاتفاق جاء بعد “مشاورات وطنية فلسطينية ولقاءات مع الفصائل الفلسطينية، وذلك حتى يكون القرار الفلسطيني موحدا ومتوافقا عليه”.
من جهته وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجمعة، انتقادا شديدا الى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس ويلحظ نزع الحركة سلاحها وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، معتبرا أنه “غير مقبول”.
وكتب الوزير اليميني المتطرف على تلغرام “بعد مجزرة 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، (…) يعد الالتزام بوقف اغتيال قتلة هذه المنظمة الإرهابية بمثابة موافقة على أن تخطط حماس للمجزرة التالية”، مضيفا “يجب أن تستمر الاغتيالات في غزة، ويجب تشجيع الهجرة، ويجب أن تنتصر إسرائيل”.
رأي اليوم
