انطلق العام الدراسي الجديد في العراق في 22 سبتمبر، وسط تحديات عديدة تواجه قطاع التعليم، اذ تعاني البلاد من نقص كبير في أعداد المدارس، حيث يتجاوز هذا النقص 8 آلاف مدرسة، مما ينعكس على اكتظاظ الصفوف والاعتماد على نظام الدوام المزدوج في العديد من المدارس الحكومية.
و هذا الوضع يؤدي إلى قلة الوقت المخصص لكل طالب ويؤثر سلباً على جودة التعليم.
ورغم هذه التحديات، أكدت وزارة التربية أن العام الدراسي الحالي لن يشهد نقصاً في الكتب المدرسية، حيث تمت طباعة الكتب في العراق دون اللجوء إلى الطباعة الخارجية، وهو تطور إيجابي يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية.
في المقابل، تتزايد ظاهرة تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية المسجلة لدى وزارة التربية.
و هذه المدارس تقدم خدمات تعليمية أفضل من المدارس الحكومية، ما يجعل الأهالي يلجؤون إليها على الرغم من ارتفاع تكاليفها.
و تتراوح الرسوم الدراسية في هذه المدارس بين 800 و1400 دولار سنويًا، وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً بالنسبة للكثير من الأسر، خصوصاً تلك ذات الدخل المحدود.
إلى جانب التعليم الأفضل، تقدم بعض المدارس الأهلية وجبات غذائية للطلاب، ما يضيف طبقة من الرفاهية التي تجعل هذه المدارس خياراً أكثر جذباً للأهالي.
ولكن هذا الازدهار في المدارس الأهلية يعكس ضعف التعليم الحكومي، الذي يعاني من نقص في الموارد والخدمات على الرغم من الأموال الكبيرة التي تصرف عليه.
ظاهرة أخرى برزت في هذا الموسم الدراسي وهي انتشار الدروس الخصوصية.
و يلجأ المعلمون إلى تقديم هذه الدروس خارج أوقات الدوام الرسمي لتحقيق أرباح إضافية، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر العراقية التي تسعى لتعويض النقص في التعليم الحكومي من خلال الدروس المدفوعة.
تحليلًا لهذه الوضعية، يمكن القول أن التعليم في العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والتعليمية، والتي تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب.
و الاعتماد المتزايد على التعليم الأهلي يشكل خطراً على استمرارية التعليم الحكومي، كما أن الدروس الخصوصية تعزز الفجوة بين الطلاب القادرين على تحمل تكاليفها والطلاب غير القادرين.
المسلة
