أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن مخاوفها من حصول تطهير عرقي في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضح تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن “الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة”.
كما اعتبر التقرير أن عمليات التهجير القسري، التي تبدو وكأنها تهدف إلى تهجير دائم، تزيد المخاوف بشأن حدوث تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.
ووثّق التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من بداية تشرين الثاني/نوفمبر إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، “تفاصيل عن استمرار عمليات القتل والتشويه التي طالت أعداداً غير مسبوقة من المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية” خلال الحرب على القطاع.
وندّد التقرير بانتشار المجاعة وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية، معتبراً أن ذلك فرض على الفلسطينيين ظروف حياة أصبحت غير متوافقة بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كجماعة.
وأشار، استناداً إلى بيانات من الأمم المتحدة ومصادر حكومية ومنظمات غير حكومية، إلى أن أنماط الهجمات المميتة في غزة تثير مخاوف خطيرة من أن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية عمداً.
في السياق نفسه، وثّق تقرير الأمم المتحدة استشهاد ما لا يقل عن 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلاً بسبب التجويع في قطاع غزة، مؤكداً أن حالة المجاعة وسوء التغذية كانت نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المفوضية أن أي استخدام للتجويع ضد السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية إذا كان الهدف تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.
انتهاكات في الضفة والقدس المحتلة
وعن الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، ندّد التقرير بالاستخدام الممنهج وغير القانوني للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، والاحتجاز التعسفي واسع النطاق، والتعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين في الاحتجاز، والهدم الواسع وغير القانوني لمنازل الفلسطينيين.
واعتبر أن ذلك استُخدم للتمييز الممنهج والقمع والسيطرة وإخضاع الشعب الفلسطيني، كما أشار إلى حوادث استخدمت فيها قوات السلطة الفلسطينية القوة غير الضرورية أو المفرطة.
ولفت التقرير إلى مناخ سائد من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية .
الميادين
