تحرك عمراني يكشف خطة إسرائيلية خبيثة تجاه القدس، في خطوة قد تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
ووفق ما طالعته “العين الإخبارية” في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على خطوة جديدة باتجاه توسيع السيادة الفعلية في القدس.
وتتمثل هذه الخطوة في دفع خطة بناء كبيرة في مستوطنة آدم بمنطقة بنيامين.
وقالت الصحيفة إن “الحكومة الإسرائيلية واصلت في السنوات الأخيرة خطواتها لفرض سيادتها على القدس، مطمسة حدود الخط الأخضر”.
ورغم تقديم الخطة رسميا كجزء من توسيع المستوطنة، إلا أنها من الناحية العملية تعني توسيع حدود القدس وضم منطقة جديدة إلى نطاقها البلدي للمرة الأولى منذ حرب 1967.
وبحسب يديعوت أحرونوت، تتضمن الخطة، بناء مئات الوحدات السكنية على أرض بعيدة نسبيا من مستوطنة آدم، ولا يوجد بها حاليا أي منفذ مباشر من المستوطنة، رغم وجود مناقشات سابقة حول بناء جسر يربط بينهما.
إلا أن تنفيذ البناء في هذه المنطقة سينشئ تواصلا جغرافيا مع القدس ويوسع فعليا نطاق حي نفيه يعقوب، مع تخصيص الوحدات الجديدة للمجتمع الحريدي.
كما أن الطريق المخصص للوصول إلى المشروع ينطلق من داخل حي نفيه يعقوب ويعود إليه، ما يعني أن المنطقة ستُدار فعليا كجزء من بلدية القدس، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1967. وفق المصدر.
«أخطر» خطوة منذ حرب 1967.. إسرائيل تلعب بحدود القدس
تسريع الإجراءات
أصبح دفع المشروع أكثر سرعة بعد التغييرات الواسعة التي أدخلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الإدارة المدنية الإسرائيلية، بما في ذلك إنشاء “إدارة الاستيطان” الجديدة.
ووفق التقرير، فإن إجراءات المصادقة تسير الآن عبر مسار معجَّل، ما قد يسمح بتنفيذ المشروع خلال سنوات قليلة بدلا من فترات الانتظار الطويلة السابقة.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة قرارات حكومية حول الضفة الغربية، أبرزها استئناف تسجيل الأراضي باسم الدولة للمرة الأولى منذ 1967، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من دول عربية وغربية وصفتها بأنها “ضم فعلي”.
انتقادات وتحذيرات
من جهتها، انتقدت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية بشدة هذه الخطوة الأخيرة. وقالت “لأول مرة منذ عام 1967، وتحت ذريعة إنشاء مستوطنة جديدة، تنفذ الحكومة عملية ضم من الباب الخلفي”.
وأكدت الحركة أن المنطقة الجديدة ستعمل فعليا كـ”حي تابع للقدس”، بينما تقديمها كامتداد لمستوطنة آدم “مجرد غطاء لإخفاء فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية”.
كما قدم عضو الكنيست جلعاد كاريف، من الحزب الديمقراطي، استفسارا عاجلا إلى وزير الإسكان حاييم كاتس، يسأل فيه عما إذا كانت هناك نية لضم المنطقة المخطط لها إلى القدس، وما إذا كان سكان الحي، المصنف رسمياً كجزء من “آدم”، سيحصلون على خدمات من بلدية القدس.
وقال كاريف: “ستؤدي هذه الخطوة المزمعة إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإثارة توترات لا داعي لها”.
واعتبر أن هذه الخطط “لا تتوافق مع التزامات إسرائيل الدولية، بما في ذلك التزاماتها تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تعكس استسلام نتنياهو التام لشركائه المتطرفين”.
العين الإخبارية
