أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن محاولة الاحتلال فرض فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة، من اتجاه واحد ليست إجراءً إنسانيًا، بل سياسة ممنهجة للتهجير الجماعي، وابتزاز للشعب الفلسطيني؛ تحت وطأة القصف والحصار.
وقال في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن تصريحات الاحتلال بفتح معبر رفح باتجاه واحد خرق خطير للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ لاتفاق شرم الشيخ، ومحاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وحذر اليماحي من أن هذه الخطوات تمثل جريمة حرب وتتنافى مع الاتفاقات الدولية التي تؤكد على وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأشار إلى أن خروقات الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ تتواصل بشكل متصاعد، سواء عبر إعاقة إدخال المساعدات، أو باستهداف مناطق يفترض أنها آمنة، أو التوسع في العمليات العسكرية داخل القطاع.
وأكد اليماحي أن غزة يجب أن تُهيَّأ لحياة كريمة لأهلها داخل وطنهم، لا لدفعهم إلى الهجرة أو اقتلاعهم من أرضهم، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو احترام الاتفاقيات الدولية، ووقف العدوان على غزة فوراً.
وكان مصدر مصري مسئول قد نفى قبل أيام، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من قطاع غزة.
وأوضح المصدر للهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية) الأربعاء المنصرم، أنه إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون في الاتجاهين؛ للدخول والخروج من القطاع، طبقًا لما ورد بخطه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح، باتجاه واحد خلال الأيام المقبلة لمغادرة سكان قطاع غزة إلى مصر، ومنها إلى بقية دول العالم.
ونقلت اذاعة/ جيش الاحتلال/ عن مكتب المنسق الإسرائيلي قوله: “سيتم السماح بخروج السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بعد موافقة أمنية من قبل إسرائيل، وبإشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي، تمامًا كما تم تطبيقه في يناير 2025”.
يذكر أن الاحتلال أغلق معبر رفح بشكل كامل، عقب سيطرته على المدينة في 6 أيار/ مايو 2024، بعدما رفضت “إسرائيل” مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قبلته “حماس” آنذاك.
المصدر: قدس برس
