دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، إلى الشروع في عقد لقاء وطني لوضع خطة تحرك شاملة لإسقاط قانون “إعدام الأسرى” الذي أقره الكنيست “برلمان الاحتلال” بقراءة أولية.
وطالبت القوى في بيان، اليوم السبت، بالبدء في أوسع تحرك شعبي؛ بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات الأهلية والشعبية، لمواجهة إجراءات الاحتلال المتصاعدة، سواء اعتداءات المستوطنين أو تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات.
وطالبت بفتح تحقيق دولي لتجريم الاحتلال وممارساته بما فيها الإبادة، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليه، وحشد الجهود الدولية لإسقاط قانون إعدام الأسرى باعتباره تعبير عنصري، وانحدار فاشي نحو “تشريع” الإعدام كسياسة.
وشددت القوى على ضرورة العمل سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا وإعلاميًا ودوليًا من أجل التصدي لما يجري بحق الأسرى من جرائم.
وصدّق “الكنيست” الإسرائيلي، مساء الإثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بالقراءة الأولى.
وذكرت /القناة 12/ العبرية، أن القانون حظي بتأييد 39 عضو كنيست ومعارضة 16، وتم إحالته للجنة الأمن القومي لإعداده لطرحه على الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قريبًا.
قدس برس
دعوات فصائلية لوضع خطة وطنية لمواجهة قانون “إعدام الأسرى” – وكالة قدس برس للأنباء
