لا تزال أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي تسير في طريق مسدود، على الرغم من تغريدة متفائلة لرئيس البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، الذي أعلن فيها حسم المنصب لصالحه. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية انقسامات وصراعات متعددة الأطراف بين الكتل السُنية والشيعية.
صعود حظوظ المشهداني
أعلن محمود المشهداني في تغريدة له على منصة “إكس” عن حصوله على “إجماع وطني” لترشيحه لمنصب رئيس البرلمان الشاغر منذ نهاية العام الماضي. هذا الإعلان يأتي بعد فترة من تراجع حظوظه، حيث كان النائب زياد الجنابي قد برز كمرشح قوي في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن دعم أحد قيادات الإطار التنسيقي قد أعاد الحياة لحظوظ المشهداني في السباق.
المشهد السياسي العراقي معقد للغاية، ويتسم بتشابك المصالح والتحالفات المتغيرة. المشهداني، الذي كان قد تراجع في وقت سابق بسبب عدم توافق القوى السُنية، عاد للواجهة مجدداً بدعم من نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون. وفقاً لمصادر سياسية، فإن هذا الدعم يأتي في إطار صفقات وتفاهمات جديدة بين الكتل السياسية، مما يجعل المشهداني مرشحاً بارزاً لتولي المنصب.
والقوى السُنية منقسمة بشكل واضح إلى فريقين: الفريق الأول بقيادة محمد الحلبوسي، الذي يدعي امتلاكه الأغلبية بـ 55 نائباً، والفريق الثاني الذي يضم خميس الخنجر (السيادة) ومثنى السامرائي (العزم). هذا الانقسام يعكس تباين المصالح بين الفصائل السُنية، ويجعل من الصعب التوصل إلى توافق على مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان.
الأزمة تتجاوز الساحة السُنية لتشمل القوى الشيعية أيضاً. فالإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم جناحي “الولاء والمعارضة”، يلعب دوراً محورياً في تحريك الأزمة من خلف الستار. هذا الإطار يستخدم تحالفاته وعلاقاته مع الشخصيات السُنية لتغذية المشكلة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حل سريع.
والإطار التنسيقي يبدو أنه يفضل عدم التسرع في حسم منصب رئيس البرلمان، وذلك للحفاظ على توازنات القوى داخل البرلمان. هذا الموقف يُظهر أن الإطار ليس لديه مشكلة مع أي من المرشحين، سواء كان المشهداني أو سالم العيساوي، بل يبحث عن إجماع سني قبل المضي في التصويت.
التطورات الأخيرة تشير إلى أن المالكي، وعمار الحكيم، وهادي العامري، وقيس الخزعلي قد انضموا إلى فريق الحلبوسي، مما يضعف موقف معسكر “الأقلية” الذي يدعم المرشح سالم العيساوي. ويبدو أن الخلافات الداخلية بين الكتل السُنية والشيعية قد تعرقل جهود التوصل إلى حل وسط.
ومع استمرار التعقيدات السياسية، لا يبدو أن حل أزمة رئاسة البرلمان قريب. الأطراف المختلفة لا تزال تتفاوض وتبحث عن تسويات جديدة، وقد تتبلور تفاهمات جديدة في الأيام المقبلة. ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد بشكل كبير على قدرة الكتل السياسية على تجاوز خلافاتها الداخلية والاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني.
المسلة
