أكد “المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى” أن إقرار “الكنيست” الإسرائيلي لقانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين بالقراءة الأولى يمثل “تجسيدًا لمدى دموية وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل تحت غطاء القانون”.
واشار المركز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار “الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى داخل السجون لقتل روحهم النضالية وكسر إرادتهم في مواجهة السجان”.
وأوضح المركز، أن “مشهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو يوزع الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب التصويت على القانون، يعكس بوضوح مدى الفاشية والنازية التي تتحكم في العقلية السياسية الإسرائيلية وتدير حربها ضد الأسرى”.
وأعرب المركز عن استغرابه من “الصمت والنفاق الدولي الذي تمارسه المؤسسات الأممية حيال هذا القرار الخطير”، محذرًا من أن القانون “سيدخل حيز التنفيذ قريبًا في ظل غياب أي تحرك دولي حقيقي للجم الاحتلال ومساءلته”.
وطالب المركز في ختام بيانه بـ”توفير فرق حماية دولية داخل السجون الإسرائيلية لإنقاذ الأسرى من سياسات القتل والتنكيل الممنهج”، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يمثل “تهديدًا مباشرًا للحياة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية”.
وصدّق “الكنيست” الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بالقراءة الأولى.
وذكرت /القناة 12/ العبرية، أن القانون حظي بتأييد 39 عضو كنيست ومعارضة 16، وتم إحالته للجنة الأمن القومي لإعداده لطرحه على الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قريبًا.
قدس برس
