قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يتوقع أن تكون القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة على الأرض “قريبا جدا” في القطاع، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتعد القوة المتعددة الجنسيات والتي من المرجح أن تشمل قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات، جزءا من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.
وساعدت الخطة في التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لكن الأزمة الإنسانية ظلت على حالها.
وأكد ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى، “سيحدث ذلك قريبا جدا. والأمور في غزة تسير على ما يرام”، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن القوة الدولية.
أضاف “لم تسمعوا كثيرا عن حدوث مشاكل، سأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس”.
ومن المفترض أن تقوم القوة الدولية بتدريب عناصر شرطة فلسطينيين بعد التحقق منهم في قطاع غزة، بدعم من مصر والأردن.
كما ستتولى القوة مهمة تأمين المناطق الحدودية ومنع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس التي أشعلت فتيل الحرب بالهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
والأربعاء، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة ترامب، بما في ذلك إعطاء الضوء الأخضر لنشر القوة الدولية.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية في بيان إن سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز، تقاسم مسودة القرار مع الدول ال10 المنتخبة في مجلس الأمن إضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين، بينهم مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا.
ولم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدت دول عدة استعدادها للمشاركة في القوة، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن قبل نشر قواتها على الأراضي الفلسطينية.
وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية خلال زيارة إلى غزة الشهر الماضي، إنه لن يتم نشر أي قوات أميركية هناك.
وفي سياق آخر، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه على مناقشة الأمر.
وقال ترامب “بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات عنها. هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها”، مضيفا “أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على الأمر”.
وترزح طهران المتهمة من قبل واشنطن والغرب بالسعي لصنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.
وفي منتصف حزيران/يونيو، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، حيث انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الايرانية.
ودفعت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في نيسان/أبريل.
وصرح ترامب بأن إيران كانت في السابق “بلطجي الشرق الأوسط”، لكنها لم تعد تملك “إمكانية امتلاك أسلحة نووية”.
وأكد الرئيس الجمهوري الذي عاد إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، أن الضربات قضت على البرنامج النووي الإيراني، لكن الحجم الكامل للأضرار لا يزال مجهولا.
وفي أيلول/سبتمبر، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الزناد بعد تفعيلها من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتحظر هذه الإجراءات التعاملات المرتبطة بأنشطة الجمهورية الإسلامية النووية والصاروخية البالستية.
ودعت عُمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، كلا الجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات.
وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.
المصدر: رأي اليوم
