“يا ستار ممنوع تعطس وممنوع اي حركة”… ذلك هو التعليق الذي بدأ به المواطن عبد الله ابو بكر مداخلته في تسليط الضوء على ما أعلنته بلدية العاصمة الاردنية عمان عن نشر ألاف الكاميرات لأغراض مراقبة حركة السير ورصد مخالفات السائقين .
على منصات التواصل الإجتماعي مجددا وخصوصا عبر واتس اب وفيسبوك جدل متجدد بعد إعلان أمانة عمان الكبرى حيث صرح الأمين المهندس يوسف الشواربة بان بلدية العاصمة في طريقها لتركيب أكثر من خمسة ألاف و500 كاميرا جديدة في العاصمة عمان الهدف حسب البلدية و موقعها الالكتروني السيطرة على أمن وسلامة الطرق وتخفيف مخالفات السير.
لكن المواطن مرهق وفقا لمعتصم البلبيسي وكل الجهات الرسمية بدأت تخالفه وتزيد الأعباء عليه وكاميرات أمانة عمان ستصبح أقرب الى المصائد في مخالفات السير التي تغير قانونها واصبحت مضاعفة.
ربط المراقبون عبر واتس أب تحديدا ومجموعات النقاش بين إعلان الأمانة عن نشر ألاف الكاميرات على الشوارع لضبط مخالفات السير واعلانها المتوازي عن ديون عليها وصلت الى مليار دولار مما دفع المواطنون عموما للربط بين الحدثين والإدعاء بان نشر الكاميرات بانه لجمع الاذأموال او تعويض خسائر الامانة جراء مشاريعها غير المبررة خصوصا في مجال الاستثمار.
الدكتور خليل تبو صالح وهو ناشط وناقد سياسي معروف إعتبر قرار نشر الكاميرات بهذا الحجم اشارة الى انهم يتخذون قرارات لا يعلمون بسبب او مدى خطورتها على الدولة ثم سأل ابو صالح هل المسالة عبارة عن فائض اداري ام عجز؟
الدكتور توفيق العواد نشر عبر خاصية انستغرام يسال عن الفارق بين الديون وارتفاع خدمتها وسعي المؤسسات لثقافة الجباية خصوصا وان فواتير الكهرباء والمياه ترتفع ايضا وكذلك التشدد في تحصيل الضرائب.
نشر على نطاق واسع في الاثناء تعليق لعضو البرلمان فراس القبلان يقول فيه ان سبب تراكم المديونية هو اسلوب الادارة بالولاء بعيدا عن الكفاءة .
وشرح عادل طلوزي على فيسبوك بان الكاميرات الهدف منها مراقبة السرعة بين نقطتين وبالتالي لم تعد المخالفة مرتبطة بتجاوز السرعة المقررة على الطرق الرئيسية بل بحساب الكاميرات للمسافة الزمنية تجنبا للمزيد من المخالفات كما قال احد المختصين في دائرة السير.
فواتير مخالفات السير ونشر هذا العدد الهائل والضخم من الكاميرات اثار النقاشات والجدالات مجددا على منصات تواصل الاردنيين.
رأي اليوم
