المصرف العراقي للتجارة (TBI) في محافظة النجف الاشرف معروفًا على نطاق واسع بالفساد بسبب الاختلال الإداري المزمن وانتشار الفساد المالي المتجذر فيه. وتقع في قلب هذه الادعاءات شخصيتان رئيسيتان: مديرة الفرع السيدة “ذكاء”، التي توصف بأنها ضعيفة الأداء وخاضعة تماماً لسلطة نائبتها. ولا نعرف المبرر لذلك!.
ونائبة المدير السيدة “تيم”، التي يتهمها الكثيرون بممارسة الفساد بشكل سافر وعدواني.
وبحسب مصادر متعددة، سعت السيدة “تيم” عمدًا للسيطرة على قسم الحوالات المصرفية، وهو من أكثر الأقسام عرضة للفساد المالي بسبب ما يوفره من فروقات في سعر الصرف وفرص لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتحاول في هذه الفترة أن تكون في قسم أعلى يشرف على قسم الحوالات.
العملاء الذين يدفعون رشاوى يُقال إنهم يحصلون على معاملة تفضيلية وتسريع في الإجراءات، بينما يتعرض الذين يرفضون الدفع لعراقيل متعمدة.
ومن بين الأساليب التي يُزعم أن السيدة “تيم” تتبعها، قيامها بإخفاء أو “تضييع” المستندات الأساسية التي يقدّمها العملاء لتنفيذ حوالاتهم المصرفية. ثم تُستخدم هذه الوثائق المفقودة ذريعة من قبل الإدارة العامة للمصرف في بغداد لرفض تنفيذ الحوالات. وبدلًا من تسهيل المتابعة أو التواصل مع العميل، تتجاهل السيدة “تيم” إعلام العميل بالمستندات الناقصة، كما أنها لا تستجيب لطلبات الإدارة العامة للحصول على الأوراق المطلوبة. وعندما تُرفض الحوالة في النهاية، يتم إبلاغ العميل دون أي تفسير واضح، مما يرسّخ حالة من الارتباك والشعور بالعجز لدى العملاء.
ويُقال إن جميع أشكال التواصل بين السيدة “تيم” والعملاء تتم شفهيا، في محاولة واضحة لتجنب وجود أي مستندات أو دلائل مكتوبة يمكن استخدامها لإثبات سوء السلوك. كما يُزعم أنها لا تُشرك أي زملاء أو مشرفين في تواصلها مع الإدارة العامة للمصرف، مما يجعلها تعمل دون أي رقابة فعالة.
السيد المدير العام السيد بلال الحمداني يتحمل المسؤولية النهائية في التصدي لهذا النوع من الفساد المؤسسي ومنع استمراره. إن غياب آليات الرقابة الفعالة ساعد على انتشار هذه الممارسات، ما تسبب في أضرار جسيمة للشركات المحلية، وقوّض الثقة العامة، وأضعف النسيج الاقتصادي لمحافظة النجف بشكل عام.
ندعو إدارة المصرف العراقي للتجارة والسيد بلال الحمداني إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات الجدية. من الضروري استعادة النزاهة في عمل المصرف وضمان أن القطاع المصرفي في النجف يعمل بشفافية وبما يتماشى مع المعايير المصرفية الوطنية والدولية مع ملاحظة أن المحققين لاتربطهم علاقة مع كل من السيدة “ذكاء” و السيدة “تيم”.
كما نناشد هيئة النزاهة العراقية والبنك المركزي العراقي التحقيق في ما يبدو أنه مخطط منظم ومتجذر لابتزاز الأموال من العملاء التجاريين الشرعيين. ويُقال إن السيدة “تيم” وصلت إلى حد التصريح العلني بأنها هي من تقرر من يحق له تنفيذ حوالة مصرفية ومن لا يحق له ذلك، بناءً على ما تسميه “العمولة”،
والتي هي في الحقيقة رشوة تُدفع لها شخصيًا. إن هذا السلوك لا يُعد غير أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن المثير للقلق وغير المقبول أن يسمح مصرف مرموق وعريق كمصرف TBI لأشخاص ذوي مؤهلات مشكوك بها وسلوكيات مرفوضة بشغل مناصب مؤثرة تؤثر مباشرة في الوضع الاقتصادي لمنطقة كاملة. تستحق الشركات في النجف شريكاً مصرفياً يعزز النمو، لا مؤسسة تعرقل وتبتز.
وخلاصة القول، فإن فرع النجف التابع للمصرف العراقي للتجارة أصبح، للأسف، رمزاً للفساد غير الخاضع للرقابة ولسوء الإدارة. وإذا لم تتدخل إدارة المصرف والجهات الرقابية على الفور، فإن هذا الوضع يهدد بتقويض نزاهة المؤسسات المالية العراقية والإضرار بالاقتصاد الوطني.
ر. العيسى
19 أيار 2025
المصدر: موقع العدل
