سعى ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي أمس الخميس إلى عرقلة مبيعات أسلحة للإمارات بسبب اتهامات بتورطها في الحرب الأهلية في السودان، والقلق بشأن علاقاتها مع عملات مشفرة، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن صفقات جديدة بقيمة 200 مليار دولار مع الدولة الخليجية.
وقدم الديمقراطيون كريس ميرفي وكريس فان هولين وبريان شاتس وتيم كاين وبيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع الديمقراطيين، قرارات لمجلس الشيوخ لرفض ثلاث صفقات بيع أسلحة إلى الإمارات.
كما قدّم غريغوري ميكس الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وسارة جاكوبس قرارات مشابهة في المجلس.
وأرجع أعضاء مجلس الشيوخ تحركهم إلى المخاوف التي أثيرت حول تسليح أبوظبي لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية في السودان. ونفت الإمارات مرارا هذه الاتهامات.
كما أشار الأعضاء إلى إعلان شركة إم. جي. إكس وهي شركة استثمارية مدعومة من إماراتيين أنها ستستخدم عملة مستقرة أطلقها مشروع ورلد ليبرتي فاينانشال للعملات الرقمية التابع لترامب لاستثمارات بقيمة ملياري دولار على منصة العملات الرقمية بينانس.
وفي بيان، قال مورفي إنه يريد أن يجري مجلس الشيوخ بالكامل مناقشة حول ما أسماه “فساد من الدرجة النووية”.
وقال ميكس وجاكوبس في بيان “إن التفاف إدارة ترامب على الكونغرس أمر غير مسؤول وسيزيد من جرأة الإمارات على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على صلة بدارفور ومواصلة دعمها لقوات الدعم السريع وقتل المدنيين الأبرياء”.
ترامب يتوقع علاقات أقوى مع الإمارات
لم يردّ البيت الأبيض وسفارة الإمارات في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق. وتنفي الإمارات تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة. وتعهّد ترامب بتعزيز العلاقات الأمريكية مع الدولة الخليجية أثناء إعلانه عن الصفقات. وقال في اجتماع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ليس لدي أدنى شك في أن العلاقة ستزداد قوة”.
ويتطلب القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى.
ومن بين المبيعات المستهدفة بالقرارات بيع طائرات هليكوبتر ومعدات بقيمة 1.32 مليار دولار، ومكونات وملحقات طائرات إف-16 بقيمة 130 مليون دولار، وغير ذلك.
(رويترز)
المصدر: القدس العربي
