أكّد “التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية” (شعبي غير حكومي) في غزة، “رفضه قطعاً مخطط الاحتلال لتوزيع المساعدات من خلاله، وأنه لن يكون طرفاً في تمرير هذه الخطة الابتزازية”.
وقال في بيان تلقته “قدس برس”، مساء اليوم الاثنين، “لن نسمح للاحتلال بفرض موجة نزوح جديدة تكرس الجريمة تحت عباءة المساعدات”.
وأضاف “مسؤوليتنا الوطنية والعشائرية والاجتماعية تحتم علينا الوقوف ضد مخططات الاحتلال ورفضها”.
بدورها وصفت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) مخطط الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأنه “ابتزاز سياسي مرفوض وعقاب جماعي بحق المدنيين، يكرّس سياسة الحصار والتجويع والتعطيش التي تعتمدها حكومة الاحتلال”.
وقالت إن “(إسرائيل) تسعى لاستخدام المساعدات كسلاح ضغط على شعبنا، في محاولة لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولي، رغم مواصلتها ارتكاب الجرائم بحق السكان”.
وأشادت الجبهة بـ”رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من المنظمات الأممية وغير الحكومية، المشاركة في آلية لا تلتزم بالقانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني واتفاقيات جنيف”، داعية المجتمع الدولي إلى “ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومحايد، ومحاسبة الاحتلال على سياساته الإجرامية”.
كما حذّرت من “محاولات تسييس العمل الإنساني، من خلال تحكّم الاحتلال بالمعابر، وفرض شروط انتقائية على دخول وتوزيع المساعدات، ما يشكل، انتهاكًا صارخًا للمنظومة الإنسانية الدولية”.
وتسعى قوات الاحتلال إلى فرض آلية رقابة مباشرة على دخول وتوزيع المساعدات داخل القطاع، وهو ما ترفضه جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية باعتباره انتهاكًا للحياد الإنساني، ومخالفة للقانون الدولي.
وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر: قدس برس
“عشائر غزة”: نرفض بشكل قطعي مخطط الاحتلال لتوزيع المساعدات بغزة – وكالة قدس برس للأنباء
