تبذل الحكومة العراقية جهوداً حثيثة لضمان نجاح القمة العربية المقررة في بغداد يوم 17 مايو 2025، معتمدة على مكانة العراق التاريخية كدولة مؤسسة للجامعة العربية.
وتسعى بغداد إلى استثمار هذا الحدث لتعزيز دورها الإقليمي، وسط تحديات سياسية وأمنية معقدة فيما تتطلع القمة إلى صياغة «خريطة طريق» لمواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، لكن تحقيق توافق عربي موحد يظل هدفاً طموحاً يصطدم بتباينات المصالح.
وتبرز مسألة مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع كإحدى الإشكاليات البارزة.
ويعكس تراجع «الإطار التنسيقي» عن رفضه لحضوره مرونة سياسية، لكنه يكشف أيضاً عن حساسيات داخلية وإقليمية.
وتثير هذه المشاركة جدلاً، إذ يرى البعض أنها خطوة نحو إعادة دمشق إلى الحضن العربي، بينما يعتبرها آخرون سابقة لأوانها نظراً للوضع السوري المعقد. يضفي هذا الجدل تعقيداً على مساعي العراق لتقديم صورة موحدة خلال القمة.
ويعزز العراق تحضيراته الأمنية لاستضافة الحدث، حيث وضع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خطة متكاملة لتأمين القمة فيما يعكس استقباله لوفد الجامعة العربية حرص بغداد على التنسيق الدولي، اصرار على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية، بما في ذلك التوترات السياسية قد تعيق تنفيذ هذه الخطط بسلاسة.
ويدعم العراق دبلوماسيته النشطة بدعوات رسمية لقادة عرب، لضمان مشاركة واسعة تعزز مكانة القمة.
ويرى مراقبون أن نجاح الحدث يعيد العراق إلى صدارة المشهد الإقليمي، لكنه يتطلب توازناً دقيقاً بين القوى السياسية الداخلية والضغوط الخارجية.
وتشير آراء محلية إلى تفاؤل، مع إدراك للتحديات .
المصدر: المسلة
