Blog

أكدت الحكومتان البريطانية والفلسطينية أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، والتزام بريطانيا بحق الفلسطينيين في تقرير المصير ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» الإثنين.
وجاء هذا عقب مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة البريطانية لندن مع نظيره البريطاني كير ستارمر الإثنين، أعلنت فيه المملكة المتحدة عن حزمة لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي.
وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء فلسطيني إلى بريطانيا منذ عام 2021.
وعقدت الحكومتان الفلسطينية والبريطانية اجتماعات عالية المستوى في لندن.
وذكرت «وفا» أن الطرفين ناقشا العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.
وبحث مصطفى، خلال لقائه ستارمر، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، رفع مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس، ومثمنا الدعم البريطاني المقدم لفلسطين.
وأكد الطرفان «الالتزام بالعمل نحو حل الدولتين، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لسلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط».
كما أكدا «أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعربت بريطانيا عن تأكيدها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف».
وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إن بريطانيا نددت بالتوسع الاستيطاني، ونادت بوقف النشاط الاستيطاني كما نددت بعنف المستوطنين.
وأكد الطرفان «ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية وضرورة العمل ضمن نهج تنسيقي للمراحل القادمة في غزة، وذلك بالبناء على المبادرات الفلسطينية – المصرية – العربية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة على المناطق المحتلة بما فيها قطاع غزة. حيث أعربت الحكومة الفلسطينية عن التزامها بالاستمرار بالعمل على أجندة التطوير التي تبنتها الحكومة».
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.
كما تشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية أنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، وتؤكد مذكرة التفاهم أيضا التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح والتطوير باعتبار ذلك أولوية، والتزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتطوير قطاع التعليم، والتغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقد أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية، ولدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي، سيكون مخصصًا للسنة المالية 2025/2026.
وحضر الاجتماعات من الجانب الفلسطيني إضافة إلى مصطفى، كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.
وكانت الحكومة البريطانية ذكرت على موقعها «تعكس الدعم الثابت من المملكة المتحدة للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في لحظة حاسمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر».
وأشارت إلى أن الجانبين سيوقعان مذكرة تفاهم بارزة تؤكد التزامهما بتعزيز إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين.
كما تؤكد المذكرة أن السلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشدد على أهمية إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها. وستؤكد المذكرة أيضًا التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ أجندة الإصلاح كأولوية.
وقال وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي في تصريح سبق اللقاء إن الزيارة تمثل «خطوة مهمة في تعزيز علاقتنا مع السلطة الفلسطينية – (وهي) شريك رئيسي من أجل السلام في الشرق الأوسط – في لحظة حاسمة».
وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك دور لـ»حماس» في مستقبل غزة، و»نحن ملتزمون بالعمل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتابع «أعيد تأكيد التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من هذه العملية، في توقيت يحقق التأثير الأكبر».
وخلال زيارة مصطفى، عرض برنامج الإصلاح الخاص بالسلطة الفلسطينية، والذي يركّز على تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة شفافية الحوكمة، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.

المصدر: القدس العربي

فلسطين وبريطانيا تؤكدان الالتزام بحل الدولتين وتوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي والحوار